جريدة الرؤية : 16/4/2009
كتب : د.علي صالح العمير
بعد إعلان الداخلية فتح باب الترشح صباح اليوم سيتوافد المرشحون على مقر الترشيح ومن ثم أخذ التراخيص اللازمة لبناء المقار ووضع الإعلانات، وأتمنى من كل مرشح، وأنا احدهم، أن يحمل معه هموم الوطن والمواطنين قبل ان يحمل جنسية ورسوم الترشح، أتمنى من كل مرشح ان يعتني بمضامين ما هو ذاهب لأجله.
ولعل من ابرز القضايا التي تحتاج إلى عناية كبيرة المادة 50 من الدستور، التي تنص على ان «نظام الحكم يقوم على اساس الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقاً لاحكام الدستور، ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
هذه المادة حددت العلاقة بين السلطتين، والذي ينظر إلى المذكرة التفسيرية يجد ان هناك توجسا من ان تزحف السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية فتسلب هذا الحق.
ولكن الناظر إلى حياتنا وممارستنا السياسية يجد ان الامر قد انقلب واصبح الزحف من السلطة التشريعية نحو السلطة التنفيذية، إذ إن بعض الاعضاء لا يعرفون الحدود التي يجب ان يتوقفوا عندها حتى بلغ الأمر بالبعض ان يتدخل في منع نقل موظف من قسم إلى قسم أو ان يشارك ويتدخل باجتماعات داخلية لا شأن لعضو مجلس الأمة بها، كما ان القضايا المهمة التي يجب على المرشح ان يعلن استعداه للقبول بها هي مواد الدستور واللائحة الداخلية التي تنظم اعمال مجلس الأمة.
وقد يتساءل القارئ وهل يختلف اثنان على أهمية الالتزام بالدستور واللائحة؟ فأقول ان مما ضيع أيامنا وشتت جهودنا وأضعف إنجازنا في المجلس الماضي هو الخروقات الكثيرة التي كانت تنتهك مواد الدستور واللائحة، فإن اللائحة فيها قرابة عشر مواد تعالج وتنظم ممارسة العضو، وكيفية طرحه للمواضيع، ونقاط النظام اثناء الجلسة، ومع ذلك لا يتم الالتزام بالحد الادنى لهذه المواد حتى قضية الاستجواب كان البعض يريد أن تصب في مصب واحد واي آراء اخرى كانت تُسفَّه وتُشتَم ويُشكَّك في ممارسة قائلها.
ان المسؤولية المقبلة تحتم علينا جميعاً أن نعي الهدف من وراء الممارسة الديموقراطية، وان الاقلية لابد أن تحترم رأي الاغلبية مع حقها في الاحتفاظ برأيها.
إذا كان لدى المرشح الذي سيتوجه للترشح أدنى شك في عدم قدرته على الالتزام بهذه المبادئ العامة فإن نجاحه سيكون وبالا على الكويت واهلها وسننتهي من حيث ابتدأنا، اذ إن ملفات التنمية من صحة وتعليم وطرق واسكان وتوظيف لن ترى النور الا في ظل اجواء سياسية هادئة.
