جريدة الرؤية : 13/4/2009
كتب : سالم الناشي
على الرغم من الفترة القصيرة التي مرت على مجلس الأمة، إلا أن هناك من يحاول التجاوز على الانجازات ولغة الأرقام، وينساق خلف الاتهامات والتلميحات، ومن ذلك ما نشرته صحيفة «القبس» هجوما على التجمع الإسلامي السلفي في التحليل الانتخابي، الذي نشر في 11 إبريل 2009، للكاتب إبراهيم السعيدي، وكان نصه: «السلف.. بدأوا بالدعوة، وانتهوا رجال أعمال.. حققوا انتصاراً كبيراً في 2008، لم يحافظوا عليه»، ولقد جانب العنوان والتقرير الكثير من الصواب من جوانب عدة منها:
الأول: إن السلفيين كانوا ومازالوا وسيبقون –بإذن الله– حاملين لدعوة الكتاب والسنة، ولن يتنازلوا عن منهجهم في الدعوة إلى الله، تماما كما جاء في ذات التحليل الانتخابي في أن خطابهم الاسلامي –أي التجمع الإسلامي السلفي- «يجد صدى لدى المواطن نظرا لاستناده إلى أحكام الشريعة الإسلامية، المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية».
الثاني: أن من يعمل بالتجارة هم مجموعة قليلة من السلفيين في الكويت، والسمة الغالبة عليهم أنهم ليسوا تجارا، بل جلهم موظفون في الدولة مثلهم مثل أغلبية المواطنين، فهم أبناء لهذا الوطن، يخدمونه حيث كانوا دون أن يميزوا أنفسهم عن الآخرين.
الثالث: أن العمل في التجارة، في حد ذاته، ليس حراما، فقد أحل الله البيع، ونصّت السنة الصحيحة على أن اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى، وفسر العلماء اليد العليا بأنها اليد المعطية، والسفلى الآخذة، فضلا عن أن نبينا الكريم قد عمل بالتجارة، وكذلك صحبه الكرام.
الرابع: لاشك أن العمل بالتجارة سمة اتصف بها مجموعة من الأسر الكريمة في الكويت قديما، ولايزالون يمارسونها حتى هذا اليوم، ولم يقل أحد إن هذا من الأمور المشينة أو المعيبة، لذا فإن بعضا من السلفيين هم من هذه الأسر الكريمة، وورثوا التجارة عن آبائهم وأجدادهم من الذين مارسوا التجارة قبل دخلوهم العمل السياسي، فكيف يعاب عليهم ذلك، ولا يعاب على غيرهم؟!
ومما عاب التقرير قوله، إن نواب التجمع الإسلامي السلفي لم يوفقوا في عدد من المواقف التي واجهتهم أبرزها «استماتتهم» في الدفاع عن سمو رئيس مجلس الوزراء.. وهذا غير صحيح، فالتجمع كان يرى أن من مصلحة البلد أن يستمر مجلس الأمة والحكومة في تقديم الإنجازات، خاصة أن المدة كانت قصيرة، لا تزيد على 3 شهور فعليا، وأن احتمالات حل المجلس حلا غير دستوري كان واردا، وقد أكد التجمع مرارا على المحافظة على الدستور وحمايته من أي تجاوز عليه. وهل يعاب على التجمع وقوفه مع الطرح المعتدل، البعيد عن التأزيم بشأن استجوابات متسرعة، أجمع الكثير على أن فيها مخالفات دستورية.
ولم يغب عن ذهن التجمع في أي لحظة من اللحظات المحافظة على أخلاق المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية، والتصدي لكل ما يمس دين وأخلاق هذا البلد.
ومع هذا فالتجمع يرى أن التقرير اشتمل على حقائق جديرة بالاهتمام والمتابعة، ومن ذلك ما أكده التقرير من المواقف الوطنية للتجمع الإسلامي السلفي بشأن مبدأ تنقيح الدستور، وأيضا تقديمه العديد من الاقتراحات والمشاريع الاسلامية، التي من أهمها قانون الزكاة، وعدم عمل المرأة في أماكن الرجال، وفي ساعات متأخرة من الليل، وتجريم نشر صور الفتيات والنساء عبر خدمة «البلوتوث» المستخدمة في الهواتف النقالة، وكانت جهود النائب والوزير أحمد باقر واضحة فيها. وكذلك موقفهم المتميز من تقليص الدوائر، وتضامنهم مع كتلة ال 29 نائبا في ذلك، فضلا عن أدائهم البارز في لجان المجلس المختلفة.
إن الدعوة إلى الحوار والتعاون وتجميع القوى الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين لا يخدمها البتة بل يشجع نواب التأزيم والهجوم على نواب الاعتدال، ونواب ترشيد الأدوات الدستورية، ونواب الحوار تحت قبة البرلمان.
