جريدة النهار : 13/4/2009
كتب : أحمد الفراج
«الهدف من الهجوم الشخصي عليّ هو تشويه سمعة التجمع الاسلامي السلفي» بهذه العبارة بدأ النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان حواره مع «النهار» حيث اعتبر ان استهدافه جاء ايضاً لاغراض سياسية من قبل اطراف معروفة لدينا لا اود ذكرها».
وأشار السلطان الى ان «الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية ولذلك على الناخبين ادراك خطورة ان اي تأزيم جديد سيعلق الدستور وستمضي الدولة دون وجود مجلس للأمة»، لافتاً الى ان «الدستور ليس قرآناً وهناك فقرات ومواد يجب تصحيحها او تطويرها حتى نستطيع ايقاف الاستجوابات العبثية.
واعترف السلطان بأن «نهجنا في جميع القوانين التي تم تقديمها هو العمل على اسلمتها وأوضح مثال على ذلك قانون الاستقرار الذي اضفنا له مواد جعلته يتوافق مع الشريعة الاسلامية»، لافتاً الى ان «مشروع معالجة قروض المواطنين يجب ان يتوافق مع الشرع وان يحقق العدالة بين المواطنين».
ونفى السلطان ان «تكون لجنة الظواهر السلبية تتدخل في الحريات الشخصية لانها لم تراقب الاشخاص وهم في بيوتهم بل ترصد ما يحدث في الاماكن العامة».
النفي الأول تلاه آخر عندما اوضح السلطان ان «التجمع السلفي لم يعقد تحالفات في الانتخابات السابقة مع «حدس» التي لم ندخل معها في خلاف ولكن لكل طرف اجتهاده» معتقداً انه كان من الاولى على محمد الكندري الاّ يرد على كلام فهيد الهيلم حتى لا يتم التعدي على التجمع السلفي»، معتبراً ان «المال السياسي كان أكبر مشكلة في الانتخابات السابقة نتمنى ان تختفي في الحالية.
وتطرق السلطان الى مواضيع اخرى كثيرة كان ابرزها قوله إننا «لم نصل الى درجة ليكون لدينا علماء بدرجة مفتين كهيئة العلماء الموجودة في السعودية ولكن يجب ان نصل الى ذلك». والى تفاصيل الحوار:
● مَنْ وراء استهداف شخصكم؟
■ استهدافي بشكل عام لم يكن بهدف شخصي، أعتقد انه تشويه لسمعة التجمع الاسلامي السلفي، وخصوصاً في الدوائر الخارجية وان هذا الاستهداف أغراضه سياسية ايضاً ومن قبل أطراف معلومة لدينا لكن لا أود ان اذكر هذه الاسماء اضافة الى مسارنا داخل مجلس الامة في مواجهة التعدي على الاموال العامة ولهذا خصني بهذه الاساءة واتمنى ان يهدي الله الجميع.
● ما اهم القضايا التي ستكون محط اهتمامكم للانتخابات المقبلة؟
■ الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية، فالحفاظ على استقرار الدستور من اهم القضايا، فيجب اولا ان يكون هنالك الحرص من قبل الناخبين على ادراك خطورة اي تأزيم قادم على توقف الحياة البرلمانية وحسب ما جربنا تاريخيا فان الحالات التي تم بها تعليق الدستور والمضي دون مجلس الامة كانت الحالة اسوأ بكثير من الفترات التي كان مجلس الامة فيها قائما على الرغم من مساوئه اعتقد ان هذه القضية مهمة ويجب التنبيه لها والعمل على الابتعاد عن التأزيم والحفاظ على استقرار الدستور والحياة السياسية.
● البعض يدعو الى التحرك في هذه المرحلة لتعديل الدستور ما رأيكم في هذه الأطروحة؟
■ اولا الدستور ليس قرآنا وبالتالي انا لست من المطالبين بعدم المساس به، فهنالك فقرات بالدستور يستوجب تصحيحها، وهناك قصور في طريقة التشكيل الحكومي حيث يجب علاجها، وهناك رأى يتعلق بموضوع استجواب رئيس الوزراء وطريقته فان هناك غربلة وان لا تكون الاستجوابات عبثية وبالتالي انا مع الرأى الذي ينادي بوقفه من خلال القنوات الدستورية لتطوير الدستور مع الحرص على الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الكويتي.
● هل تعتقد ان شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة في حاجة الى تعديل واضافة؟
■ الذي يحكم شروط الترشح هو الدستور نفسه وبالتالي سنسعى الى تحسين وتعديل هذه الشروط حيث يجب ان يكون هناك توافق بين ثلثي اعضاء مجلس الامة والحكومة لتعديل هذه الشروط فالافضل من هذا اجراء تطوير للدستور الكويتي واللائحة الداخلية فيما يحفظ الاستقرار ويوجه نشاط مجلس الامة نحو الانتاج بدلا من التأزيم.
● كان هدفكم في حملتكم الانتخابية السابقة اسلمة القوانين الى اين وصلتم بهذه المرحلة؟
■ كان نهجنا في جميع القوانين التي تقدم لنا هو العمل على اسلمتها وبالتأكيد فقد حدث هذا عندما طرحت الحكومة – استعجال ضمان الودائع ثم وضع اضافة فقرة «يتوافق مع احكام الشريعة.. قانون الاستقرار المالي الاقتصادي كان بجهد وتعاون مع بعض الاساتذة والعلماء في اسلمة هذا المشروع بحيث تتوافق مع الشريعة، وكان لنا جهد بدأنا فيه يؤكد ان مشروع الشركات التجارية يجب ان يتوافق وفق احكام الشريعة الاسلامية وان يدخل ادوات شرعية في المعاملات المالية اضافة الى تخطيطنا لاعادة النظر في القانون التجاري والقانون المدني والقوانين الاخرى حتى نتأكد انها تتوافق مع الشريعة وكان مسارنا واضحا وفي موضوع قروض المواطنين، فقد طالبنا لجنة الفتوى في الهيئة العامة للاوقاف الاسلامية والشؤون الاسلامية، كما طلبنا كذلك احالة مشروع الاستقرار المالي، وأصبح لنا هذا المنهج في بداية عمل مجلس الأمة السابق.
قانون الاستقرار المالي والاقتصادي أخذ ضجة واسعة وكان لكم بعض الملاحظات عليه الا أنكم من المؤيدين له عندما صدر كقانون ضرورة؟
موقفنا كان واضحاً من قانون الاستقرار الاقتصادي حيث يٌحصر علاجه في البنوك وبالتالي تعزيز الممارسات الربوية وهذا في واقعه كمن يعالج المسموم بزيادة من السم، وكان لنا موقف مبدئي من قانون الاستقرار الاقتصادي، لكن هذا لا يعني ألا نطالب بأن تتخذ الحكومة اجراءات حاسمة وسريعة في علاج الأزمة الاقتصادية، فمشروع الحكومة المقدم هو حماية البنوك من انهيار النظام المالي في حين ان هذا في تقديري لا يعالج الازمة الاقتصادية فلا يوجد به شق يحتوي على حزمة اجراءات لتنمية عجلة الاقتصاد، فبالتالي جاء هذا القانون مقتصرا فقط لحماية البنوك وموقفنا كان ينتظر الصيغة النهائية لهذا القانون قبل ان نتخذ قرارا بشأن الموافقة عليه من عدمها، ولو كان المجلس منعقدا أثناء اقرار الحكومة قانون الاستقرار لما كنا سنوافق عليه بالصيغة التي خرج بها.
● مقترحكم في معالجة قروض المواطنين لاقى استحسانا من البعض، فهل كان لديكم ضعف في التعاون مع الكتل الاخرى من أجل تمريره؟
■ كان لدينا تنسيق جيد مع الكتل الاخرى فيما يتعلق بموضوع قروض المواطنين ومعالجتها، لكن في النهاية فان الموافقة على المشروع يجب أن تمر من خلال بوابة الحكومة لان أي مشروع لا يمكن أن يمر الا عن طريقها وبموافقتها، وكنا نبحث عن خيارات لتحقيق العدالة من خلال هذا المشروع بين المواطنين ويتحمله المال العام ويحصل على موافقة الحكومة، فالذي اقترحناه في جلسة الحالة المالية يحقق الاهداف التي ذكرتها سابقا، وكنا نريد أن نحصل على مؤازرة لاقرار هذا القانون مقابل الودائع الحكومية المودعة في البنوك وتتخلى الحكومة عن فوائد الودائع الربوية التي تحصلها من البنوك مقابل ان تقوم البنوك بجدولة قروض المواطنين من دون أقساط لفترة سماح تبلغ سنتين، ومن 10 الى 15 سنة من غير فائدة، وهذا يتطلب تشريع قانون يمنع القروض الاستهلاكية الربوية، اضافة الى التعامل مع ألف وستمئة مليون دينار التي هي فوائد ربوية متراكمة على المواطنين في ازالة ما زاد عن الحدود القانونية وإلغائها عن كاهل المواطنين في حدود القانون، والعمل على جدولتها والتعامل معها بين البنوك وبين المواطنين بحيث لا تلحقها فوائد عن المبلغ الصافي عن الفوائد الربوية المتراكمة، وهذا يبعد الحكومة عن شراء قروض المواطنين وهذا غير مشروع ولايتوافق مع مشروعنا الذي اقترحناه.
● هل تعتقد أن المجلس تدخل في الحريات الشخصية التي كفلها الدستور عن طريق «لجنة الظواهر السلبية»؟
■ لجنة الظواهر السلبية لم تتدخل في الحريات الشخصية لانها لم تدخل بيوتاً ولم تراقب شخصاً في بيته، فهي لجنة تتحدث عن الأماكن العامة وعن الظواهر في المجتمع ككل وليس في خاصية الشخص نفسه، وبالتالي لها حدود وحدودها معروفة، وأعتقد أنها مشروعة لمراقبة الظواهر السلبية الاجتماعية في الأماكن العامة.
● نرى أنكم تتحالفون مع «حدس» في الانتخابات ولكن تختلفون معها داخل المجلس؟
■ في الانتخابات السابقة لم يتم عقد أية تحالفات مع «حدس» والى الان لم يتم التوجه حول التنسيق معها حول الانتخابات المقبلة، ونحن على العكس لم ندخل في خلاف مع «حدس» داخل المجلس وانما لكل طرف اجتهاده، ونحن نتحرك باجتهاداتنا دون ان نقصد ان ندخل في خلاف مع «حدس».
● نلاحظ وصول الاسلاميين الى المجلس بعدد كبير، أليس من المفترض ان يوفر ذلك بيئة مريحة للعمل داخل المجلس على عكس شعوركم بالانزعاج؟
■ السبب في ذلك الازمات التي مر بها المجلس وجنوح البعض
الى التأزيم ولو كان الاسلاميون بشكل عام وغيرهم يغلب مصلحة المواطن والوطن ويبتعد عن التأزيم لكان الجو أفضل بكثير مما آل إليه الوضع المتأزم في المجلس السابق.
● ما رأيكم في التراشق الذي حصل بين الهيلم والكندري؟
■ أعتقد انه كان من الاولى الا يرد الكندري على كلام الهيلم وكان من المفترض الا يتم التجاوز والتعدي على التجمع الاسلامي السلفي.
● ما تعليقكم على ادعاءات الحركة السلفية والهجوم على التجمع الاسلامي السلفي؟
■ من الواجب على اي كتلة او اي تجمع ان يروج لنفسه ومواقفه من خلال تقديم ما عنده من مبادرات وأفكار ومواقف لا ان يكون سبيله الوصول عن طريق استهداف اشخاص وتجمعات اسلامية. وهم يسكتون عن العلمانيين والتغريبيين ويوجهون سهامهم الى اقرب الكتل لهم وهي الاسلامية.
● هل التيارات والكتل السياسية عوامل هدم ام تطوير للسياسة الكويتية؟
■ الكتل والتجمعات عوامل ترشيد للعمل داخل مجلس الأمة.
● ما رأيكم في احتكار الدولة للأراضي وعدم التوسع في انشاء المدن السكنية؟
■ اعتقد هذا اكثر ضرراً واكثر سبباً في ارتفاع الاراضي السكنية والعقارية بشكل عام. والسبب هو احتكار الدولة للعقار، واعتقد ان القانون الذي تم اقراره وهو الـ«B.O.T» لم يجانبه الصواب وادى الى زيادة التعقيد بدلاً من التبسيط، فالعمل على اطلاق اراضي الدولة يؤدي الى تخفيض تكاليف القسائم السكنية على المواطن وبالتالي يعد ذلك احد الخطوط الرئيسة لعلاج ازمة الاسكان وتقليل الطلبات التي تتجه الى الحكومة في قضية الاسكان.
وطرحنا تصوراً وسنطرح تصوراً آخر يعالج بطريقة فنية اقتصادية قضية الاسكان.
● مرشح الدائرة الرابعة علي دخيل كان له وجهة نظر متباينة من بعض مواقف التجمع السلفي هل نلمس ان هناك اختلافاً داخل تجمعكم؟
■ انطباعات علي دخيل جاءت بناء على ما تم من تشويه في مواقف التجمع السلفي ولو يرجع الى مواقفنا هذه سوف يفخر بمواقف التجمع الاسلامي السلفي.
● هل تتوقع دخول المال السياسي في الانتخابات المقبلة؟
■ هذه أكبر مشكلة في انتخابات 2008 واعتقد ان في انتخابات 2009 ستخف هذه المشكلة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية.
● ما رأيكم في تخفيض سن الناخب واعطاء العسكريين حق التصويت في الانتخابات؟
■ الدول الأخرى تسمح للعسكريين بان يدلوا بأصواتهم لناخبيهم، فنحن في حاجة للنضوج السياسي
للناخب وأن ندرس موضوع تخفيض سن الناخب، اما اعطاء العسكريين حق التصويت سينعكس لفترة طويلة سلباً على العملية الانتخابية، لأن هناك جموعاً قد تتأثر بالتعصب لجهات أو مرشحين محددين، وقد تميل المؤسسة العسكرية في اتجاه غير سليم للعملية الانتخابية.
● موضوع مفتي الدولة الى أين اتجه هذا الموضوع الذي طرح سابقاً؟
■ لم نصل الى درجة ليكون عندنا علماء بدرجة مفتين كهيئة العلماء الموجودة في السعودية، ولكن يجب ان نصل الى ذلك لوجود قضايا خاصة بنا نحتاج فيها الى فتاوى للبيئة التي نعيش فيها.
● ما رأيكم في هجوم البعض على الأسرة؟
■ يجب النأي والابتعاد عن استهداف الاساءة الى الأسرة وهيبة النظام ضروري للحفاظ على استقرار وأمن الكيان الكويتي.
