جريدة النهار : 12/4/2009
المرأة لم يكن لها مكان في الحياة النيابية من وجهة نظر النائب السابق مرشح الدائرة الأولى محمد الكندري، مستندا الى رأي الشريعة الاسلامية ان السلطة التشريعية هي جزء من الولاية العامة ولا يجوز للمرأة ان تتولاها، مؤكداً ان لها الحق فقط ان تمارس دورها في الانتخاب والتصويت مؤمنا بان دخولها البرلمان لن يهذب لغة الحوار وان خير دليل على ذلك الوزيرتان نورية الصبيح وموضي الحمود، مؤكدا انهما لن تستطيعا خمد نار الصراخ التي اشعلها بعض النواب تحت قبة البرلمان. وأشار الى ان الكثير من النواب يسعى لكرسي البرلمان لغاية ولتحقيق مصالح ضيقة ومكاسب شخصية وليس لوسيلة تحسين الوضع الحالي وآخرون يجدون في الكرسي الاخضر برستيجاً اجتماعياً. وأكد الكندري عدم وجود معارك سياسية مع الحركة السلفية ولكن معركة التجمع السلفي الاساسية مع المتنفذين أصحاب الأهواء والمكاسب الشخصية والمفسدين الذين يمارسون دورهم المشبوه، مشيرا الى ان التجمع السلفي له خط سياسي واضح ومعتدل، نافيا وجود أي خلافات فيما بين اعضاء التجمع وانه يستقبل الاختلافات ووجهات النظر بصدر رحب، موضحاً ان الاختلافات جانب ايجابي توصل في النهاية الى الاتفاق على أمور مشتركة هدفها الأول الاصلاح، مثمنا في الوقت نفسه خطاب صاحب السمو امير البلاد بضرورة توحيد لغة الخطاب السياسي خاصة فيما يتعلق بالقضايا العامة، مؤكدا ان المواطنين عليهم ترجمة واقعية للخطاب السامي ويحسنون اختيار من يمثلهم في مجلس 2009 والى تفاصيل الحوار.
ما تعليقك فيما يتناوله البعض بأن هناك منظمات خارجية هي من تدير حركة التجمع السلفي وتسير أموره؟
هذا اتهام باطل لا اساس له من الصحة فمن يلق بالاتهامات فعليه أولا ان يأتي بالأدلة والبراهين التي تثبت ذلك، فرغم الخلافات في التوجهات فنحن في النهاية تيارات تعمل على خدمة الساحة السياسية فمنبعنا هو اصلاح الوطن ونحن جزء من النسيج الوطني الذي يعمل على اساس العمل والقناعة ولا يملي علينا احد من الخارج ولا نتلقى الأوامر من احد.
ما سبب اصرار العديد من النواب السابقين على العودة الى قاعة عبد الله السالم مرة اخرى على الرغم أنهم متهمون بعدم القدرة على الانجاز؟
سببه ان الكثير من النواب يسعى لكرسي البرلمان لغاية ولتحقيق مصالح ضيقة ومكاسب شخصية وليس لوسيلة تحسين الوضع الحالي وآخرون يجدون في الكرسي الأخضر برستيجاً اجتماعياً ولكن هناك من يحمل اهدافاً متميزة من خلال اقتراحه العديد من القوانين التي تعالج قضايا المجتمع وتصب في المصلحة العامة وتدفع بعجلة التنمية من خلال تفعيل دوره في اللجان المختلفة، أما اصرار البعض على النزول مرة اخرى في الانتخابات على الرغم عدم عطائه في الفترة السابقة وعدم حضوره العديد من اللجان والجلسات يأتي من وراء سوء الاختيار الذي لم يتفق مع القدرة على العطاء والكفاءة والأداء البرلماني وإنما تتعلق بالمصالح الشخصية من خلال تخليص المعاملات الخاصة او كونها ترجع لاعتبارات قبلية وطائفية او حزبية لا بد من محاربتها فيجب ان يعي المواطن اهمية المرحلة الحالية وان يتحمل المسؤولية التي منحه اياها الدستور في اختيار من يمثله في السلطة التشريعية واختيار الأفضل وفق معيار الكفاءة والعطاء والأداء البرلماني المتميز.
انعدام الإنجازات
اتهم العديد من النواب ان عهد رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد انعدم فيه الانجاز فأين انجاز مجلس 2008؟
يجب ان نكون موضوعيين ونستطيع ان نقيم الامور فمجلس 2008 لم يكمل دورته ولم تتجاوز مدته العشرة اشهر منها 4 اشهر عطلة برلمانية وشهران توقفت اعمال المجلس نتيجة لاستقالة الحكومة وعدم حضورها الجلسات فكيف لنا ان نتهم بعدم الانجاز والمجلس لم يعمل الا ثلاثة اشهر من دوره التشريعي وان مجموع جلساته لم يتجاوز الخمس وعشرين جلسة اخذنا منها 5 او 6 جلسات للرد على الخطاب الاميري السامي وثلاثة في تشكيل اللجان وجلستين للرد على خطة عمل الحكومة وستصفى في النهاية على 12 جلسة لم نخرج منها الا بخمس او 6 قوانين ولكن هناك العديد من القوانين مدرجة على جدول الاعمال وللأسف ان حل المجلس هو من أهدر تفعيلها.
وما المدة التي يحتاجها مجلس الأمة للانجاز الفعلي؟
عليه ان يكمل دورته الكاملة وفق الدستور وهي الأربع سنوات بعدها نستطيع ان نحاسبه على انجازاته ويتم تفعيل قوانينه ويأخذ حيز التنفيذ واقراره بالشكل الصحيح فبعد اقتراح القانون يجب ان يرسل الى اللجنة التشريعية لتقييمه ثم الى مجلس الأمة ويأخذ دوره من بين القوانين وهذا امر يطبق في جميع دول العالم، فيجب توضيح ذلك للرد على حالة الاحباط التي عاشها الشارع الكويتي فلم يتم تفعيل اكثر من 400 قانون، مشاركتي كانت فيما يقرب 40 قانوناً يخدم القضايا الصحية والتعليمية الاسكانية والبطالة لكنها مدرجة على جدول الاعمال وتحتاج وقتاً لتفعيلها واقرارها.
هناك رأي يقول ان اسئلة النواب انشائية اعلامية تذهب أدراجها في الرياح لا محل لها من الاعراب المقصد منها التكسب السياسي؟ ما تعليقك؟.
اتفق ان البعض يمارس هذه السياسة ولا يقوم بفلترة كلماته وهناك العديد من النواب السابقين لا يراعون المصالح القائمة من مختلف الوزارات ويقدم أسئلة من باب المزاحمة فقط وكنوع من الاستفزاز والابتزاز.
فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بتوجيهك 11 سؤالاً الى وزير الصحة علي البراك والبعض رأى انها استندت على الكيدية؟
لم يكن للكيدية مكان لها انما جاءت تفعيلاً للدور الرقابي الذي يلزم الوزير بالرد على الاسئلة ومن واقع اختصاصي كطبيب فإن الاسئلة كانت تلامس الجرح والجوانب الأساسية التي نعاني منها في مؤسساتنا الصحية وللأسف لم اجد أي اجابات شافية ترد على الاسئلة سواء من البراك او الوزير الذي جاء بعده فكان الهدف من الأسئلة هو الاصلاح من الدرجة الأولى واذا كتب لي النجاح في الانتخابات القادمة لن أتردد في توجيه تلك الأسئلة للوزير المقبل لمعرفة الخلل والاصلاح.
لماذا كنت من المؤيدين لاستقالة وكيل وزارة الصحة السابق عيسى الخليفة وكنت من المطالبين بالبت والاسراع في استقالته. وهل كان الخليفة سببا في تدهور الأحوال الصحية؟
أجد انه ليس من المناسب الأن العودة لهذه القضية او اثارتها مرة أخرى فلقد انتهى باستقالته فلم يكن الخليفة وحده سببا في تدهور الأحوال الصحية ولكنه مسؤول عن جزء كبير في تردي الاوضاع الصحية بحكم انه على رأس الهرم بصفته وكيل وزارة الصحة لسنوات فنحن نحتاج الى الكفاءة لمعالجة القضايا ويجب اتاحة الفرصة للكفاءات الجديدة والتي تحمل العديد من التطلعات لتثبت جدارتها ولا يمكن ان ننسى الجوانب المضيئة للخليفة واهم الانجازات التي قدمها خلال توليه منصب وكيل الوزارة ففي النهاية تبديل القيادات أمر مطلوب من فترة الى أخرى.
عدم تعيين مدير للهيئة العامة للبيئة هل يدل على عدم وجود هيكل تنظيمي للحكومة كما لوحت من قبل؟
لقد قدمت أسئلة تبين سبب تأخر تعيين مدير عام للبيئة لأكثر من سنتين فلم اجد اجابة من الرئيس الأعلى لهيئة البيئة وأية ردود مقنعة في هذا الجانب وهو من يتحمل المسؤولية فالكويت تعاني من تدهور القضية البيئية والتي تهدد صحة افراده وتعرضهم لأمراض الربو والسرطان وغيرها فيجب معالجة القضية البيئية بوضع هيكلة صحيحة وتعيين القيادات من أصحاب الكفاءات والاختصاص في هذا الجانب.
توحيد الخطاب السياسي
دعا سمو الأمير في خطابه الأخير الى توحيد لغة الخطاب السياسي، هل تجد انه من السهل توحيد اللغة بوجود التيارات المختلفة؟
بلا شك توجد فواصل مشتركة بين الجميع كتيارات ومستقلين وتوجهات مختلفة لكن من الضرورة ان تتوحد المصلحة العامة وفعلا في الفصل التشريعي السابق تم الاتفاق على لجنة تشكيل تخص الاولويات وتم الاتفاق على 19 اولوية كمرحلة اولى لكنها لم تر النور لقصر عمر المجلس فالاستجوابات أفشلت اقرار تلك القوانين وتفعيلها فنحن نتفق مع الدعوة السامية لسمو الامير في توحيد لغة الخطاب السياسي خاصة فيما يتعلق بالقضايا العامة ولا يمكن ان يختلف عليها اثنان بل هي تحتاج الى ترجمة واقعية فالمرشحون الان يقومون بخداع المواطنين بأسلوب رخيص كدغدغة مشاعرهم.
لماذا طالبت بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة؟
ان هذا الحل بمثابة طوق النجاة الذي سينجي هذه المؤسسة من حالة التدهور سواء في الجانب الفني او الاداري وهذا الطرح سيعالج العديد من جوانب النقص التي تعاني منها تلك المؤسسة.
لماذا طالبت باحالة الاستجوابات الثلاثة ضد رئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية، هل كان تحاشيا لحل المجلس أم سببه وجود ملامسة في شبهات تلك المحاور؟
الاستجوابات التي قدمت الى رئيس الوزراء لم تكن موفقة من قبل اصحابها لما فيها من عدم الدقة والاستعجال فيجب ان يتم تقييم الاستجوابات قبل تقديمها والان كما نرى ان حل المجلس هي ثمار جنتها الاستجوابات ولم تحل أي من القضايا مع سقوط جميع القوانين المقترحة المدرجة على جدول الاعمال والتي لم يستفد منها المواطن، من جانب اخر هناك جزء من المحاور تعسفية ولامسنا فيها شبهات دستورية فلذلك كنت من المطالبين باحالة الاستجوابات للجنة التشريعية لما تحمله من شبهات دستورية فاللجنة لديها من المستشارين من لديهم القدرة بتوضيح الرأي القانوني والدستوري في الاستجواب ومن ثم ترفع اللجنة تقريرها في مدة محددة لا تزيد عن 10 ايام حتى لا يتم وأد الاستجواب او تعطيله ومن ثم الى المجلس ويكون القرار النهائي لمجلس الامة.
صراعات المجلس
لماذا كان الصراخ السياسي شعار العديد من النواب تحت قبة البرلمان؟
للاسف البعض يمارس دوره في مجلس الامة وكأنه يقف امام الجماهير ويلقي خطباً سياسية ومهرجاناً خطابياً يبعد كل البعد عن المسؤولية فالكثير من المرشحين يمارس هذا الدور لدغدغة مشاعر الناخبين للفوز بأصواتهم ومحاولة احساسهم بانه حريص كل الحرص على مصالحهم من خلال اللهجة السياسية المتدنية البعيدة عن الحجة والبرهان والبعض مارس هذه اللغة تحت قبة البرلمان وخرج عن اللائحة الداخلية والتي تؤدي في النهاية الى رفع الجلسة وتعطيل التنمية بسبب الردح السياسي الرخيص.
هل هناك اسباب في وجود الخلافات المستمرة بين التجمع السلفي والحركة السلفية؟
لسنا في موقع ان نهاجم الحركة السلفية فمعركتنا السياسية ليست مع الحركة السلفية التي نكن لها كل احترام وتقدير لكنها مع المتنفذين اصحاب الأهواء والمكاسب الشخصية والمفسدين الذين يمارسون دورهم المشبوه، وعلى الرغم من اختلاف قناعاتنا ومنهجنا وخطابنا السياسي مع الحركة السلفية لكننا نؤكد ان التجمع السلفي له خط سياسي واضح ومعتدل والذي حاز على خطة الناخبين في الفصل التشريعي السابق وبإذن الله الذي سيكون لهم دور في المقاعد النيابية القادمة بثقة ناخبيهم.
إعلام رخيص
لقد سبق وقلت ان وسائل الاعلام محرضة على الانقلاب على الدستور وتعمل على مصادرة الحقوق هل هذا معناه انها مسؤولة عن تأجيج العلاقة بين السلطتين؟
انني اخص بعض الصحف ولا يمكن ان أعمم قولي واظلم جميع وسائل الإعلام وهذا ما جاء خلال الخطاب الأميري السامي عن الممارسات السيئة لبعض وسائل الاعلام بتأجيج الساحة السياسية، فمسؤولية الاعلام اليوم مسؤولية كبيرة ولابد ان تكون روحها المهنية عالية هدفها تحقيق المصلحة العامة ولا تنظر الى المصالح الشخصية وذلك من خلال خلق اجواء مناخية صحيحة واحترام الرأي الاخر والبعد عن الدور الهابط من اجل مصالح ملاكها.
قضية البدون في السابق كانت تقع على كاهل الحكومة الآن أصبحت على المجلس والحكومة لعدم وجود حلول شافية لهذه الفئة، هل من تعليق؟
لقد قدمنا حلولاً في هذه الجانب ونحن مع حل تلك القضية الانسانية وذلك باعطاء من يستحق الجنسية الكويتية بشكل سريع ومن لا يستحقها يتم اعطاؤه المكتسبات والحقوق الانسانية والاجتماعية والوظيفية ولقد تقدمنا بتلك الحلول في الفصل التشريعي السابق مع دراسة المقترحات التي تعمل على اعطائهم حقوقهم لكن حل المجلس عطل العديد من القرارات.
هل انت من المؤيدين لكشف الذمة المالية وازدواج الجنسية للعديد من المرشحين قبل دخولهم الى قبة البرلمان؟
لقد قمنا بتقديم اقتراح في كشف الذمة المالية وادراجه في جدول الأعمال ضمن العديد من القرارات وانا مع القانون قلبا وقالبا وذلك للحد من الممارسات السيئة التي يمارسها البعض من أعضاء مجلس الامة، ويجب ان يفتح ملف الجنسية سواء للاعضاء او المواطنين واذا وجد من لديه جنسية أخرى غير الكويتية يجب أن يتخذ معه اجراء صارم وحازم وان يطبق عليه القانون باسقاط إحدى الجنسيتين.
اتهم العديد لجنة الظواهر السلبية بأنها من تخرج السلبيات وهدفها تحويل الكويت الى دولة طالبان؟
غير صحيح وهذا وكلام باطل فلجنة الظواهر السلبية تحاول ان تعالج السلبيات الخاطئة في المجتمع والتي يتفق عليها كل التربويين والأكاديميين والمختصين وهناك من الظواهر التي تبعد كل البعد عن شريعتنا الاسلامية ويجب محاربتها واللجنة تحاول ايجاد الحلول من خلال المقترحات والتوصيات ولم تصادر الحريات كما اتهمها البعض.
هل هناك خلافات بين اعضاء التجمع السلفي فيما بينهم ام هي مجرد اشاعات؟
هناك اختلافات وليست خلافات فهنا فرق كبير بين الكلمتين فالتجمع السلفي لا يمثل حزبا او تيارا والكل يعلم ان التجمع يستقبل الاختلافات ووجهات النظر بصدر رحب وهذا اعتبره جانباً ايجابياً فالاختلافات توصلنا في النهاية الى الاتفاق على أمور مشتركة هدفها الأول الاصلاح، فقناعتي الشخصية والتي تختلف مع التجمع في بعض الامور لا تعني اننا على خلافات او مشاكل وانا أجده جانباً مضيئاً في ان الكل له قناعته في التجمع ويتعامل مع القضايا وفق رأيه الشخصي وليس وفق ضغوط او أي اوامر من هذا القبيل وفي النهاية في تجمعنا خطوط عريضة ومساحات مشتركة نتفق عليها.
كيف ترجمت خطاب صاحب السمو أمير البلاد؟
الخطاب السامي جاء ليعبر عن الهم الذي يحمله سمو الامير من تدهور في الساحة السياسية والازمات التي لا تتوقف حيث وضع سموه النقاط على الحروف وشخص الامراض السياسية الحالية التي نعاني منها وهي تدني الخطاب السياسي والتعسف الذي مارسه بعض النواب والقصور في الاداء الحكومي وحالة الهبوط عند بعض وسائل الاعلام، فكلمة سموه هي فرصة للتغير في أن يحسن الناخب الاختيار.
مواجهة الاستجوابات
هل استقالة الحكومة كانت هروبا من الاستجواب ام ضعف الاداء؟
نحن لا نستطيع ان نعتب على الحكومة في استقالتها لكنها ملامة على عدم الرد على الاستجوابات حتى وان كانت تعسفية فكان ينبغي عليها مواجهتها وتفنيد محاورها فنحن نؤمن بوجود نواب تأزيم في مجلس 2008 وندرك ان محاور الاستجواب كانت مستهدفة وتعسفية لكن هذا لا يبرر عدم مواجهة الحكومة لتلك الاستجوابات بعدم صعود المحمد الى المنصة والذي نتج عنه تعطيل وفشل مشاريع التنمية وحل المجلس فانا اجد الاستقالة كانت هروبا من المسؤولية والمواجهة والذي فسرها الآخرون انها ضعف وعجز عن المواجهة.
اذا كان الوزير مجرد واجهة سياسية لأعمال الوزارة من الذي يديرها فعليا؟
ان الوزير لا يتحمل المسؤولية السياسية فقط لانه مسؤول بالدرجة الاولى عن اداء وزارته، فمن حق النائب توجيه الاسئلة للرد عن سبب النقص لمعالجة الخلل فالوزير يحمل الشق السياسي والشق الفني في شؤون وزارته، فوزارة الصحة على سبيل المثال تحتاج الى وزير متخصص لديه الكفاءة والخبرة في مجال الطب لتسانده على حل العديد من نقاط الخلل بعكس الاخر الذي يحتاج الى مزيد من الوقت لمعرفة القضايا الصحية والذي يصعب عليه التمييز بين توجه وآخر.
هل دخول المرأة الى البرلمان سيهذب لغة الحوار كما اشار العديد من المرشحين؟
لا أتوقع ذلك فالوزيرتان الصبيح والحمود وجودهما لم يقلل الصراخ فهو مستمر ولا علاقة للمرأة بتهذيب لغة الصراخ.
هل تؤيد دخول المرأة الحياة النيابية؟
ان معترك الحياة النيابية شيء صعب فأنا مع ان تمارس المرأة دورها في الانتخاب واعطاء صوتها لكني لست مع ترشيحها لدخول البرلمان فرأيي ينطلق من الشريعة الاسلامية فمجلس الأمة سلطة تشريعية وهو جزء من الولاية وهناك آراء فقهية تمنع دخول المرأة البرلمان وان تتولى الولايات العامة فموقفنا واضح.
هل انت متفائل؟
كما يقول الشاعر «ما ضيق العيش لولا فسحة الامل» فنحن علينا ان نعمل ونقدم الأفضل ونصارع لتحقيق المصلحة العامة وهذا لا ينكر وجود حالة الاحباط في الشارع نتيجة للتأزيم لكننا نتحدث اليوم صراع الحق والباطل بين الخطأ والصح فلا يمكن ان نفتح المجال لاصحاب المصالح الشخصية لدخول المعترك السياسي.
السلطان فوق الشبهات.. وهو رمز سياسي شريف
فيما يخص الاتهامات الموجهة الى النائب السابق خالد السلطان عن بيع الخمور ولحم الخنزير دافع الكندري قائلاً: < خالد السلطان قد وضح الامر في موضوع بيع الخمور في مركز السلطان في لبنان وانا اعتقد انه قد حان الوقت لايضاح الصورة، والايام المقبلة فرصة لايضاح العديد من النقاط امام المواطنين لهذه الاتهامات الباطلة التي تمس رمزاً من الرموز الوطنية والسياسية الشريفة فيجب التعامل مع هذه القضية من الجانب الشرعي، ويجب ان نسمع من الطرف الآخر ولا نكتفي فقط بتوجيه الاتهامات، ونحن نقدم حسن الظن على سوء الظن في هذا الجانب.
إزالة المصليات مادة للابتزاز السياسي
كان للكندري رأي خاص في إزالة المصليات غير المرخصة حيث قال: لا اعلم لماذا تتم المزايدة في هذه القضية فمن حق الدولة ازالة المساجد غير المرخصة لان الكويت دولة اسلامية ولا يمكن ان تقوم بهدم المصليات للابتزاز السياسي فلابد ايضاً للدولة ان تعمل دور الرقيب والمشرف على بعض الشعارات الدينية التي يتم استخدامها فعلى سبيل المثال الصدقات والزكاة لابد ان تنظم بحيث تكون هناك رقابة مشددة عمن يجمع تلك الصدقات، وعلى الدولة ايضاً ان تقوم بالاشراف على حملات الحج المرخصة وعدم السماح لحملات الحج غير المرخصة لكي تنظم رحلات حج.
