كتب : عبدالمحسن الدعيجاني
أبدء مقالتي عزيزي القارئ بالصلاة و السلام على نبينا محمد صلى الله علية وسلم و على آلة وصحبة أجمعين ثم بالمثل الشعبي القائل ( الي مايعرف الصقر يشويه و الي مايعرف الدستور يلغيه ) و أوجه هذا المثل بالأخص إلى دعاة تعليق أو إلغاء أو تجميد الدستور أو المجلس ، عزيزي القارئ هؤلاء المطالبين بذلك هم ثلاثة أصناف قمت بتصنيفهم ولعل بعضكم يعلم مالا أعلم بتصنيفات جديده لم أقم بذكرها في مقالتي و سوف أقوم بشرح هذه الأصناف ولك عزيزي القارئ الحكم بنفسك بعد الشرح و الرد بالتحليلات و الاستنتاجات المبنية على واقع تجارب سبقنا إليها آبائنا و إليك عزيزي القارئ هذه الأصناف .
الصنف الأول ، يطالب هذا الصنف بما ذكرناه سالفا لتحقيق أهدافه التي يقف الدستور أو المجلس على عدم تحقيقها وهي متنوعة و مختلفة من حيث أوجهها فمن الممكن أن تكون مطالب لإلغاء مادة فالدستور أو الدستور نفسة ليتسنى لهم الوصول إلى أماكن أو تحقيق غايات لا يمكن تحقيقها إلى في ذلك ، أو منهم من يطالب بإلغاء مجلس الأمة لتحقيق المكاسب المادية التي يقف المجلس في وجهها وهي الجهة الرقابية الوحيدة ذات السلطة الدستورية و هي التي تشرع و تراقب سير عمل الحكومة و المناقصات الضخمة التي تسعى إلى تطوير البلد ولكن هناك بعض المستنفعين اللذين يسعون في كل مشروع إلى تطوير أنفسهم و أشخاصهم و ميزانياتهم من خلال تمرير مثل هذه المشاريع مرور الكرام و لكن المجلس لهم بالمرصاد حين يطالب في تحويل أي من هذه المشاريع إلى الجهات الرقابية و الحسابية التي تدفع هؤلاء المستنفعين إلى الاشتعال غضبا بسبب هدم غاياتهم الدنيئة بذلك الإجراء الذي يتم فيه تفصيل كل مشروع و الميزانيات التي يستحقها من خلال حساب و دراسة كلفة كل مشروع مطروح لتطوير البلد ليكون هذا المشروع فعلا لتطوير البلد فقط و يلغي حسابات و مخططات هذه الفئه من المستنفعين على حساب ميزانيات المال العام تحت شعار ( نفعني ونفعك ) و عادتا يكون هذا الصنف أما يتكلم بلسانه أو مدفوعا من قبل أيدي خفية لها مصالح ذكرناها سالفا من وراء هذه المطالبات التي تسعا جاهدتا إلى تشوية سمعة مجلس الأمة أو دفع البعض من النواب الى التعسف في إستخدام حقوقهم الدستورية لتشوية سمعة المجلس حتى يصلون إلى غاياتهم إما السياسية أو المالية.
الصنف الثاني ، هم الأشخاص الذين تأثروا بوسائل الإعلام المدفوعة أو من خلال الإلتباسات التي حصلت في الآونة الأخيرة أو من خلال الدواوين الركيكة التي يتم الترويج فيها من قبل أشخاص غير مدركين لأهمية المجلس و الدستور في دولتنا الحبيبه الكويت .
الصنف الثالث ، هم الأشخاص الذين لا ناقة لهم ولا جمل هم فقط كلبغبغاء يرددون ما يسمعون دون أدنى تفكير أو معلومة .
بعد التصنيف عزيزي القارئ لنتحدث قليلا عن الكوارث التي حصلت للكويت سابقا بعد الإنقياد وراء تعليق المجلس أو تنقيح الدستور للأسوء فالنرى ولنبحث في تاريخنا عن الأمور التي دعتنى إلى ذلك و الأزمات التي مرت و تعرضت لها دولتنا الحبيبه الكويت بسبب تلك المطالب سوف أذكر لك عزيزي القارئ التواريخ و أترك لك البحث بنفسك و التحليل و الإستنتاج لتصل إلى الحقيقة بقناعتك أنت التي تستطيع بها مواجهة أي شخص يردد عليك عبارة تعليق الدستور أو مجلس الأمة إبحث عزيزي بتعليق مجلس (1976) و (1986) لتتعرف على الأزمات التي مرت بها حبيبتنا الكويت في ذلك الوقت .
وقبل أن أنهي مقالتي سوف أشرح وظائف مجلس الأمة و معنا الدستور و أترك لك الحكم عزيزي القارئ بعد أن تكون قد أستبينت كل هذه المعلومات ليكون الحكم لك وحدك ، بعض وظيفة مجلس الأمة الرئيسية هي تشريع القوانين من خلال التصويت عليها و رقابة سير عمل الحكومة وفق الضوابط الدستورية و المحاسبة في حال وجود تجاوزات أو أخطاء من قبل الحكومة و تتم المحاسبة ( طرح الثقة ) بالتصويت و للحكومة 16 وزير من حقهم التصويت أيضا ، الدستور هو العقد بين الحاكم و المحكوم الذي أتفق على جميع بنودة الحاكم و الشعب ومن خلال ذلك يعرف الحاكم حقوقه وواجباتة و كذلك الشعب يعرف حقوقه و واجباته بحيث لايتجاوز كل منهم على الآخر وفق أحكام و قوانين الدستور ولمعرفة قوانين و أحكام دستور الكويت إضغط هنا .
فالنهاية لايسعني إلى إعادة المثل الذي هو عنوان مقالتي ( الي مايعرف الصقر يشوية و الي مايعرف الدستور يلغية ) .
