كشفت مصادر حكومية مطلعة أن تنسيقاً يُجرَى بين وزارتَي المواصلات والإعلام، لتحديد القنوات الفضائية التي تُبَث عن طريق المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)،
وتتبنى أفكاراً من شأنها إثارة الفتن الطائفية، أو تلك المحرضة على الكراهية والعنف، وقلب نظام الحكم في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية المبرمة بين دول الخليج التي تملك 60 في المئة من المؤسسة، وانتهاكاً جسيماً للتقاليد والأعراف المهنية والمواثيق الدولية.
وقالت المصادر إن هذا التوجه “ينسجم مع قانون الوحدة الوطنية الذي قدمته وزارة الإعلام إلى مجلس الوزراء، من أجل تغليظ العقوبات على المؤسسات الإعلامية التي تحاول المساس بالوحدة الوطنية الكويتية، أو التي تتعرض لدول مجلس التعاون الخليجي، التي يعد أمنها من أمن الكويت”.
وأضافت أن مملكة البحرين “أبلغت الكويت أن هناك 40 قناة فضائية مدعومة من إيران، لها مواقف عدائية موجّهة ضد المملكة بشكل خاص، ودول الخليج عموماً، لأسباب طائفية بغيضة، وأن هذه القنوات لعبت دوراً مشبوهاً ضد أمن البحرين واستقرارها، ولاتزال، عبر ادعاءات باطلة وأكاذيب، وحملات لتشويه دور قوات درع الجزيرة الخليجية، وغيرها من الشائعات التي أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كذبها”.
وذكرت أن دول “التعاون” طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد هذه القنوات المثيرة للفتنة، لافتة إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها أن تحافظ على الأمن والسلم الدوليين، بموجب العهود والمواثيق الحقوقية الدولية”.
وبينت أن أبرز المحطات التي قد توقفها “عربسات” لتبنِّيها مثل هذه المواقف قنوات “العالم، والكوثر، وبرس تي في الإيرانية، إضافة إلى قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني”،
موضحة أن “هناك قنوات أخرى قامت بعض دول الخليج بمخاطبة عربسات أكثر من مرة لاتخاذ إجراء قانوني بحقها، إلا أنها لم تفعل، ولاتزال هذه القنوات مستمرة في مهاجمتها ونهجها العدائي”.
وشددت المصادر على أن “ما يُبَث في هذه القنوات من إساءات لا يمت إلى حرية الرأي والتعبير بصلة، كما يتناقض مع آداب المهنة المتعارف عليها في كل المواثيق والأعراف الإعلامية، ومنها ميثاق الشرف العربي، إضافة إلى مخالفته وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب”.