قال امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني اليوم ان عدم الاستقرار في بعض الدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي لم ينشأ بسبب الفقر وبطالة الشباب فقط وانما لأسباب أخرى أهمها سياسات القمع والتسلط وعدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والفساد.
واضاف الشيخ حمد في كلمة افتتح بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في دورته ال13 انه من ضمن الأسباب التي دعت الى عدم الاستقرار في بعض الدول العربية عدم تكافؤ الفرص واثراء طبقة صغيرة من رموز السلطة والتجار الكبار على حساب أكثرية الشعب.
وأكد أن نجاح جهود التنمية وتطور علاقات التعاون التجارية بين مختلف الدول يتطلب توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق السلام والتنمية.
واوضح ان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ينعقد في ظل تحديات وأزمات اقتصادية وسياسية متعددة ومهمة شهدها العالم بعد انعقاد مؤتمر الأونكتاد ال12 في غانا في عام 2008 .
واشار الى أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت من أهم الأحداث التي تلت مؤتمر الأونكتاد الأخير وعلى الرغم من أن هذ الازمة انتهت رسميا في منتصف عام 2009 الا أن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى التطورات الاقتصادية المتوقعة في عام 2012 وربما في عام 2013 .
وذكر ان البنك الدولي قام في يناير الماضي بتخفيض تقديراته للنمو العالمي المتوقع في عام 2012 وشمل هذا التخفيض دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
واضاف ان “هذه التطورات تنعكس سلبا وان بدرجة أقل على الدول النامية الصاعدة مثل البرازيل والهند وتركيا وجنوب أفريقيا”.
ولفت الشيخ حمد الى ان النتائج الفعلية للاقتصاد العالمي قد تكون أسوأ من هذه التوقعات لأن مشكلة الدين العام في منطقة اليورو لم تعالج وإنما أجلت.
ورأى ان الأزمة الاقتصادية العالمية ادت الى تأخير عملية التنمية في معظم الدول وخاصة الدول الأقل نموا والى ارتفاع البطالة فيها وجلبت البؤس للملايين وأدت الى تغيرات جوهرية في بعض البلدان.
واكد ان معالجة هذه الأزمة هي التحدي الأكبر الذي يواجه نظام العولمة والذي يستند بشكل رئيسي على التجارة والتنمية.
ويرأس الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر وزير التجارة والصناعة انس الصالح.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات قضايا تتعلق بتحديات التنمية والتجارة الدولية وسبل تسهيل تدفق منتجات الدول النامية الى الأسواق العالمية اضافة الى مساعدة الدول الأقل نموا في تسهيل التجارة ومكافحة الفقر والديون.
كما يناقش المؤتمر المشكلات المرتبطة بالانخراط في الاقتصاد العالمي كالشروط غير المنصفة للتجارة العالمية وقصور المساعدات الانمائية والآثار الجانبية لظواهر التكتلات والاندماجات الدولية على اقتصادات الدول النامية.
يذكر أن مؤتمر الأونكتاد أنشىء كهيئة حكومية دائمة في عام 1964 وهو الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية.