جريدة الوطن : 30/3/2009
لو كانت السالفة استفساراً أو سؤالاً بريئاً لقلنا نعم ولكنها التهمة والطعن بالدين والذمة ويا ليتها كانت ممن لم تتلطخ أيديهم بأموال الوطن والمواطن بل صدرت ممن لايراعي في البلاد إلاً ولا ذمة صدرت ممن لم يعرف لرأس الدولة حقه وللأسرة الحاكمة كرامتهم صدرت ممن استباح الـ40 ألف متر مربع محطة للركاب واستولى على مرسيين في الميناء كما صرح بذلك العم الكبير خالد بن عيسى عجل الله رجوعه ليكون شوكة في حلوق الفاسدين سراق المال العام.
لقد أصدر بو وليد بيانا يرد فيه التهم الكاذبة بكل شجاعة وشفافية ومن دون تردد أيضا بل وبين رغبته ببيع أسهمه في شركة مركز سلطان إن لم يستجب مجلس إدارتها للتخلص من منكرات العقود الموقعة من قبل استحواذ مركز سلطان على السوق اللبناني الجديد علما بأن مركز سلطان رد في بيانه المنشور في الصحف المحلية والذي أعطانا صورة الاعتزاز به وبإدارته إذ يتبنى مجلس مركز سلطان منع بيع كل محرم سواء داخل الكويت أو خارجها مراعيا الشرع والدين والأخلاق التي جبل عليها المساهمون من أهل الكويت وملاكها أيضا كما أن المجلس تبنى وبقناعة تامة رسالة الانكار التي أصدرها العم خالد بن عيسى والخاصة بموضوع العقود السابق ذكرها فالله أكبر انظروا لقوة الحق.
نسبة %10 استطاعت التأثير الإيجابي على %90 وهذا يحسب للعم خالد علما بأني على يقين لو كانت القضية عند بعض المناوئين والأمر فيه أرباح ما نظر لحلال أو حرام ولكتب كتاب استنكار منشوراً بالبونط العريض أيضا حتى يتبنى مجلس الإدارة الحرام ولا أدل من أراضي الدولة ومراسيها وللأسف!!
أما الوزير أحمد باقر فمشكلته الكبيرة أنه صريح وواضح ويضع الله أمام عينه قبل كل شيء حتى ولو كان على حسابه وهذا الذي جعل أحد ملاك الصحف يتبنى الكلام عليه بقوة بالأمس ويحاول الطعن فيه كمرشح لإسقاطه والنهاية دائما ترد على المناوئين عايدي والحمد لله وأما اليوم فيحاولون تأليب الحكومة على باقر ولن يستطيعوا إن شاء الله لأن أحمد شفاف ومن دلائلها رده على التهم التي صدرت من نفس المصدر المتكلم على العم خالد وهذه شجاعة أيضا تضاف لرصيد باقر فعدم سكوته عن المتورطين حق للوطن وللمواطن يا باقر وأن تكشف المتلاعبين بأموال الوطن أمثال من وضع يده على المراسي والأراضي وما خفي أعظم.
هذه شجاعة باقر وبن عيسى فقد ردوا الشبهات والبهتان فأين شجاعتك فلماذا لا نقرأ ردا على ما قيل من قبل باقر وسلطان أتدرون أيها الأحباب لماذا لا نقرأ ردا ليس بسبب عدم وصول الأمر وبلوغه لا ولكنها الحقائق الدامغة التي لا غبار عليها فتلجم صحابها عن الرد.
فهل الدولة ستنهض لاسترداد حقوقها وحقوق الوطن والمواطن أم ستستمر كعادتها بالصمت أمام كل ما يكشف من حقائق ولا تستفيد الدولة من ذلك!!
* لفتة:
بلغنا أن أحد سراق المال العام أعطي أموالاً طائلة لأحد الكتاب عنده باسم الزكاة ليفرقها على مساكين إحدى الدوائر الانتخابة للإطاحة بمن يظن أنه سيكشف أمره إن عاد للمجلس مرة أخرى.
أقول للمعطي أو الآخذ إن لم يصل من تخشاه لقبة البرلمان فإن في الكويت شرفاء كثر أمثال العم خالد وباقر عجل الله برجوعهما.
الهجوم واضح و مستقصد و اشكره عشان مصالح موقوفه من قبل النائب السابق المحترم خالد السلطان