أشاد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بالدور المهم للمجلس الاستشاري الطبي الذي سيكون بمنزلة “مركز لصناعة القرار في وضع ومتابعة ومناقشة كل ما يخص السياسات الصحية وطرق تطويرها وتنفيذها اضافة الى وضع الخطط لمجابهة كل ما يستجد من أمور الطوارئ والكوارث”.
جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي أمس في ديوان الوزارة بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم العبدالهادي والوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور خالد السهلاوي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور وليد الفلاح ومدير الادارة الفنية الدكتورة ماجدة القطان اضافة الى رؤساء مجالس الأقسام الطبية التخصصية.
وعرض الوزير العبيدي قائمة طويلة بالمواضيع التي سوف يتم طرحها وتداولها خلال الاجتماعات القادمة اضافة الى ما طرحه أعضاء المجلس الاستشاري الطبي كمقترحات تمت اضافتها الى القائمة لما لها من أهمية في رسم السياسة الصحية للوزارة.
وخصص الوزير هذا الاجتماع لمناقشة الاتفاقيات الدولية التي تمت مع بعض الجامعات والمؤسسات الصحية العالمية كالاتفاقية التي تمت مع جامعة (ميجيل) وذلك كخطوة لتقييم هذه الاتفاقيات وبحث مدى جدواها من خلال دراسة ما تم من بنودها المختلفة منذ بدء العمل فيها ومدى فعاليتها في تطوير العمل الفني والاداري وانعكاسه على مستوى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وأثرها على المواطنين ومتلقي الخدمة.
وطلب وزير الصحة من الاعضاء الاهتمام بموضوع الأخطاء الطبية ووضع تصور كامل يتم فيه بحث الأسباب التي تؤدي الى وقوع هذه الأخطاء ودراستها على جميع المستويات ووضع آلية لحل هذه المشكلة بحيث تغطي جميع الأمور الفنية والقانونية ذات العلاقة بما في ذلك العقوبات المترتبة للحد من وقوعها اضافة الى تجنب وقوعها والتي سوف تنعكس على اعادة وبناء ثقة المواطنين بالخدمات الصحية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة السياسات المتبعة داخل المستودعات الطبية والية طلبات الأجهزة والوصول الى الطريقة المثلى التي تضمن عدم الاخلال في سير العمل داخل الأقسام الطبية في تقديم خدماتها للمرضى.