جريدة القبس : 28/3/2009
كتب : عبداللطيف سيف العتيقي
الاتهامات المغرضة التي تلقاها خالد السلطان من المتهمين بالتورط بسرقة الاموال العامة واراضي الدولة لاستغلالها لاغراض خاصة، وكأن الكويت ملك خاص لهم وحدهم، واحدى هذه الشبهات اتهام السلطان ببيع الخمور ولحم الخنزير، ولا حول ولا قوة الا بالله.. والقصة تبدأ باجراءات روتينية في لبنان، حيث اتفقت شركة مركز سلطان على شراء احد فروع السوبر ماركت في لبنان، ومن شروط الشراء لا بد للشريك امتلاك حصة 51% مقابل 49 للشركة وتوفير شركاء من جنسية البلد نفسه «لبنان»، وعليه تأخرت الامور حتى تستكمل الملكية والنشاط التجاري، وقد وضع اصحابها خانة الخمر والحَمر بعيدا عن اصول الاموال في خطتهم الإنمائية ازالة هذه المحرمات وغيرها من الشبهات.. هذه الاسباب اخرت ازالة المحرمات الغذائية.. لكن القضية الرئيسية لا تقف عند هذا الحد بل هناك بعض التجار المتورطين بسرقة الاموال العامة.
ويبدو ان عبارة «الحيتان» التي اطلقها السلطان داخل البرلمان اثارت حفيظة بعض سراق المال العام، وان مصلحة الحيتان لا تعلو عليها مصالح الاوطان.. وان المليارات السبعة المرصودة من اجل الحزمة الاقتصادية وتمريرها باءت بالفشل بفضل الشرفاء من اعضاء مجلس الأمة، وان مفتاح النجاح الذي تستطيع الحكومة الآن ان تأمل في تحقيقه هو ان تضع اهدافاً ترمي الى خلق بنية اساسية نحو تحجيم مخاطر الازمة الناشبة بين الاصلاحيين الشرفاء من اعضاء المجلس الذين يريدون مصلحة الوطن واستقراره، وبين الحكومة ذاتها، ومن الاشكاليات التي لا بد من ابرازها والتي تضيف فشلاً تلو الفشل في السياسة الحكومية، ونتمنى بصدق ان تغير الحكومة مواقفها واستراتيجياتها من اجل المصلحة العامة وشعبها الذي يستحق الاهتمام الاول.
1 – سياسة شراء الذمم منهم 16 عضواً استلموا شيكات من اجل تمرير الـ7 مليارات دينار على الحزمة الاقتصادية! وغيرها من المشاريع الاخرى!
2 – احد التجار الحيتان نشر اعلاناً في احدى الصحف الاسبوعية عن استعداده لدفع مبلغ 60 مليون دينار لمصلحة الـ 16 عضواً برلمانيا التابعين للحكومة.
3 – وقف المراسيم الصادرة في غياب البرلمان الحالي لحين اعادة انتخاب اعضاء جدد لمجلس الامة.
والأمانة الملقاة على السلطة التنفيذية تقتضي موافقة السلطة التشريعية على المراسم من باب التأكيد على التعاون.
أليس الشعب الكويتي له الحق في إقرار أي مرسوم يخدم مصالحه العامة ويحمي ممتلكاته وأمواله العامة وكل ما يصدر عنه؟!
أمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها لضيق المساحة.. ويظل حسن النية والصدق مع الآخر من الشرفاء في هذا البلد الطيب أمراً مهماً للغاية.
وتظل السمعة الطيبة والأمانة عندما تبتعد الحكومة عن سراق المال العام أو الاهتمام بمصالح خاصة للمقربين، وهذا وحده كفيل بنزع فتيل التوتروالاشتعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إننا على مر التاريخ الكويتي المعاصر من الحياة البرلمانية والصراع ضد البيروقراطية الحكومية والصراخ الذي يعلو فوق صوت المعركة داخل قاعة مجلس الأمة صارت مثل الفولكلور الشعبي والمزاج الكويتي بين السلطتين!
لكن لماذا يستغل البعض ويجعل من الحبة قبة كما في الأمثال ورمي الآخرين بالاتهامات الباطلة، وان المجلس الحالي يعاني التقاعس واستجوابات كثيرة وفوضى… هذه، كما أسلفنا، أمور اعتيادية ومألوفة عبر تاريخ البرلمان الكويتي المعاصر! بل ربما كان في الستينات من القرن الماضي أشد إثارة وفوضى؟!
إن الصراع الحقيقي بين أعضاء مجلس الأمة الشرفاء منهم وبين السلطة التنفيذية هي معادلة ترمي إلى خلق توازن بين حاجة الأعضاء الشرفاء إلى الإصلاح وحماية المال العام، وان الدولة لابد من أن تفرض وجودها وتطبق القوانين على من يحاول قضم منهجية العدالة والمساواة، وان «المافيا – الحيتان» هم فئة بعض القطاع الاقتصادي ولصوص المال العام غير الرسميين وغير القانونيين داخل مجتمعنا.. لا بد من تنظيف البلاد منهم.. حكومتنا ستجد الشعب الكويتي يقف معها عندما تضرب بيد من حديد ضد هذه الفئة (مافيا المال العام)…
ولن تتماسك الدولة إلا بالتفاهم مع المجتمع وحماية الأهداف العليا للوطن.. إن الثقة بين المجتمع والدولة سترتفع في معدلاتها، إذا شعر كل مواطن بأن دولته تحمي مصالحه العامة وتوزع ثرواتها بالعدل والقسطاس على كل مجالات التنمية التي تخدم مصلحة المجتمع… وأعطي مثالاً: ما الذي يمنع أن تتحول المشاريع الاستثمارية الحكومية من قروض وأملاك دولة إلى قطاع هيئة التأمينات الذي يخدم قطاعا كبيرا من المتقاعدين ومستقبل الموظفين؟ وقس على ذلك كل ما يخدم القطاع العام.
هجوم واضح مثل الشمس بأنه هناك مصالح قام السلطان بإيقافها و هذا ما جعل الجريدة تقوم بستهدافه وحدها و الطبخة مكشوفة الي يموت من الضحك أنه يقولون نحن نكشف الحقائق من اجل شعب الكويت عبالهم الناس دايخة يبه بسكم استخفاف بعقول البشر يا بشر