جريدة الوطن : 28/3/2009
اعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أن رئيس تحرير الزميلة «الراي» جاسم بودي حاول في افتتاحية «الراي» يوم الجمعة 2006/3/27م ان يوهم أني وخالد السلطان اعتدينا على المال العام.
ولنناقش أخي القارئ هذه الادعاءات التي سطرها بودي في افتتاحيته:
أولاً: شن بودي هجوماً غير مبرر لعدة اسابيع على خالد السلطان وكأن أحداً لا يملك شركات بالكويت إلا خالد السلطان وانتقى خالد من بين 50 عضواً في مجلس الامة وعدد كبير من المسؤولين والتجار وصبَّ هجومه على خالد رغم انه يعلم ان هناك من اعضاء مجلس الامة وغيرهم في مراكز صنع القرار اكثر غنى من خالد، ومساهمتهم في الشركات معلومة وملكياتهم معروفة علماً بأن ملكيات جميع السلفيين في الكويت لا تصل الى جزء ضئيل جداً من ملكياتهم المعروفة على مستوى العالم بأسره.
فالسؤال هنا لماذا تنتقي خالد السلطان فقط؟!.
لانك لو طرحت طرحاً عاماً مجرداً يشمل جميع اعضاء مجلس الامة ومن هم في مراكز صنع القرار لقلنا ان الرجل يريد المصلحة العامة مثل ما فعل بعض اعضاء مجلس الامة حيث قدم بعضهم اسئلة تطلب ملكية اعضاء مجلس الامة في كل الشركات والبعض الاخر سأل عن طلب ملكية الاعضاء وملاك الشركات التي تفوق %50 في كل الشركات فاحترمناهم ولهم عندنا كل تقدير.
بل إن الاجوبة كانت ستكشف المستفيدين الكبار.
لذا نطالبك بأن تكشف المستفيدين الكبار ووضع اسمائهم في الصفحة الأولى كما فعلت مع خالد السلطان وأحمد باقر ومحمد براك المطير ولو كانوا من اقربائك لان ما خلاف ذلك هو التدليس بعينه اما نحن فلا نشكك فيهم لان المشكلة عامة وليست خاصة.
ونؤكد ان السكوت عن المستفيدين من كبار الملاك اينما كانوا في مجلس الامة او في مراكز صنع القرار يؤكد الانتقائية في الطعن.
ثانياً: ما كتبته في الصفحة الأولى في «الراي» يوم الاحد الماضي 2009/3/22 عن القسائم الصناعية حيث كتبت بالحرف (وعزا المراقبون في توضيح «للراي» الهدف من التسريع في توزيع المساحات تلك الى ضغوطات من الوزير باقر وبعض اعضاء مجلس الادارة الذين تملك غالبيتهم مصانع غذائية) وايضا (مشيرين إلى أن التكتيك بين الاعضاء والوزير باقر سيكون على قاعدة توزيع القسائم الصناعية مقابل دعمه في التوزير في الحكومة المقبلة).
حقا إنها لتهمة كبيرة، هل ترضى أن يقال هذا في حق أهل الكويت وعائلاتها؟!!
وهؤلاء هم أعضاء مجلس الإدارة:
-1 خالد عبدالله الصقر
-2 أحمد سليمان القضيبي
-3 عبدالله محمد البعيجان
-4 حسين علي الخرافي
-5 إبراهيم عبدالله الغانم
-6 عبدالمحسن يوسف الحنيف
-7 د.علي فهد المضف
-8 سعد علي الشويب
-9 أحمد حمد الصبيح
-10 رشيد السيد يوسف الطبطبائي
-11 د.حمد المناور
-12 حمد عبدالله المعضادي
-13 علي عباس حيدر
-14 عبدالخالق مراد
فهل تستطيع أن تقول مَن مِن هؤلاء تآمر مع الوزير ليحصل على قسائم صناعية ويدعم الوزير في الحكومة القادمة؟
لا أظن!
ألا تعلم أن القاعدة الإسلامية التي أخذت بها شعوب الأرض قاطبة تقول (إن البينة على من ادعى) فأين بينتك وقد اتهمت الأبرياء المعروفين؟!.
وأما هجومك على النائب السابق محمد براك المطير فلأنه تجاسر وسأل سؤالاً عن شركة طيران تخصكم فهل هذه براءة منك ودفاع عن المال العام أم أنه دفاع عن مصالحك؟!!
ثالثا: ومن أقبح التدليس أن ينسب إليَّ نسب قرار بالندب أصدره وكيل وزارة التجارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء وزعمت أنه صدر بعد قرار مجلس الوزراء، فهل يوجد تدليس أكبر من ذلك؟!!
وختاما: اتضح الآن من ينطبق عليه كلام إمام المحدثين شعبة بن الحجاج رحمه الله في المدلسين!!
وهناك المزيد، ونكتفي بهذا القدر
فعلا ان لم تستحى فأفعل ماشئت يا با قر
الوزير يمثل امام محكمة الجنايات في قصر العدل للأستماع الى اقواله في قضية اختلاسات ناقلات النفط
الجنايات تؤجل ساعة الاستماع الى اقواله بعد ان نسي جميع اثباتته الشخصية في المنزل و المحكمة طلبت منه احضارها و المثول امامها مرة اخرى
النيابة خلال التحقيق: هل تعرف ان تصريحاتك الصحفية غير الصحيحه في قضية الاختلاسات و خصوصا بشأن المبالغ المحصلة تضعك تحت المسالة القانونية و العقاب
الوزير : لم أكن اعلم
المحكمة للوزير انت تناقض اقوالك اكثر من مره امام المحكمة بشأن المبالغ المحصلة من اختلاسات الناقلات
الوزير : حسب مفهومي لا يوجد تناقض و كنت استلم المعلومات بصورة شفهية من شركة الناقلات و لا اذكر اسم من كان يزودني بتلك المعلومات
المحكمة للوزير بعد ان تكلم اكثر من مره عن الفوائد : نحن نسأل عن المبلغ المختلس من الناقلات و ليس الفوائد و نحن نحرم الفوائد واذا انت لا تحرمها هذا شأنك وحدك
بذمتكم هذي ردود ماني قايل وزير ولا ني قايل انسان متعلم هذي ردود واحد كان عضو