“هيئة التدريس” في جامعة الكويت: الحل غير الدستوري يغيِّب الحريات وينتهك المال العام

قرأت هذه المقالة للدكتور ابراهيم الحمود و أقولة تسلم يمناك و هذا عين العقل أتركك عزيزي القارئ وتمعن بكلمات المقالة وفهم المقصود وتعلم ياواعي من أخطاء الماضي و الشاطر هو الي يستفيد من أخطاء الغير …

دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود الى وقف الدعوات المتكررة من البعض الى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، مشيرا الى ان الدستور الكويتي قد استقر في ضمير الأمة وأصبح النهج الذي تحتكم إليه وتعيش فيه.

وأضاف د. ابراهيم الحمود أنه إن كان أعضاء البرلمان يمتلكون حق الاستجواب لأي وزير، بمن في ذلك رئيس مجلس الوزراء، فإن للحكومة في المقابل ان تعتلي منصة الاستجواب وتفند محاوره، وفي جميع الأحوال تمتلك الحكومة اللجوء الى سمو الامير، كما يملك المجلس ذلك للاحتكام إليه، فإما أن يعفي الحكومة وإما أن يحل المجلس وفقاً لأحكام الدستور.

وأضاف الحمود ان الدستور هو القانون الاعلى الذي ارتضته الأمة، حكاماً ومحكومين، وفي حدوده تتم آلية العلاقة بين السلطات، وما يخرج عن رحم الدستور لا يمكن ان يكون مسارا او عملا يحقق النجاح، ولسمو الأمير في أي وقت ان يحل مجلس الامة، فإن الحل الدستوري هو المرجع الوحيد.

ولا نعتقد انه بعد هذه السنوات الطويلة من التجاوب السياسي نعود الى الوراء ونرتضي بالحل غير الدستوري الذي في تجربتي عامي 1976 و1986، ولم تترتب عليه سوى الأزمات وغياب الحريات وانتهاك المال العام.

واشاد الحمود في البيان بحكمة سمو الامير الكبيرة في معالجة كل الازمات، واذا كان سبب هذه الأزمة هو التعسف في استعمال بعض اعضاء مجلس الامة لسلطاتهم المقررة في الدستور، من خلال استجوابات غير دستورية فاقدة لأركانها في الواقع والقانون، فإن صعود رئيس الحكومة على منصة الاستجواب كفيل ببيان الردود واغلاق الازمة، واذا كانت الحكومة ترى في الاستجواب انحرافا في السلطة الدستورية فلها الرجوع الى سمو الأمير الذي يملك حل مجلس الامة وفقا لاحكام الدستور.

وتابع يقول: ان الحديث في الحل غير الدستوري هو حديث فاته الزمن، وعفى عليه الدهر في دولة القانون، ولا يجوز حتى مجرد التفكير فيه، ذلك ان نظام الحكم وقيام السلطات والحقوق والحريات تبنى على دستور 1962، وان تدعيم الدستور والدعوة إلى صونه والاحتكام اليه هو ما يتعين ان يسود.

وفي ختام بيانه، شدد الحمود على ان الادوات الدستورية الموجودة بيد مجلس الامة تقابلها ادوات دستورية بيد الحكومة، وان الحكم في النهاية لسمو الامير الذي يلوذ الجميع بحكمته وبوصفه أبا لجميع الكويتيين، وايمانا بحنكته في قيادة البلاد الى بر الامان، وانّ ما يتخذه سموه من إجراء هو حتماً لمصلحة الشعب الكويتي.