أعلنت الحكومة السويدية عن اعتراضها على تقديم هيئات الدولة الرسمية أي مساعدات للملكة العربية السعودية من أجل بناء مصنع للأسلحة المتطورة، وذلك بعد ردود فعل شعبية واسعة إثر انتشار خبر مفاده أن وكالة سويدية حكومية تسعى لذلك.
أعلنت الحكومة السويدية (يمين الوسط) مساء أمس( الأربعاء السابع من مارس 2012) أنها لن تسمح لأي هيئات حكومية سويدية بمساعدة الملكة العربية السعودية في بناء مصنع للأسلحة المتطورة وذلك في محاولة لتهدئة غضب شعبي واسع وانتقادات شديدة لمنظمات حقوق الإنسان، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن وكالة دفاع سويدية حكومية تسعى للتعاون مع السعودية لبناء ذلك المصنع. وذكر تقرير للإذاعة العامة السويدية أن لديها وثائق تبين أن وكالة أبحاث وتكنولوجيا الدفاع التابعة لوزارة الدفاع السويدية أجرت محادثات مع السعودية لمساعدتها في إنشاء مصنع لإنتاج صواريخ مضادة للدبابات.
وأمام الضغط الشعبي والإعلامي الرافض لهذه الخطوة اضطر كل من وزير الدفاع ستين تولجفورز ووزيرة التجارة إيوا بجورلينج في مقال مشترك نشر على موقع صحيفة سفينسكا داجبلاديت على الانترنت إلى تكذيب تلك المعلومات.
وكتب الوزيران أن مثل ذلك المصنع لم يكن قيد الإنشاء وغير مخول لوكالة أبحاث وتكنولوجيا الدفاع المساعدة إذا قدمت مثل هذه الخطط. وأضاف الوزيران “لا يوجد مصنع من هذا القبيل قيد الإنشاء. الأحزاب الحاكمة أيضا تتفق أيضا على عدم بناء مصنع أسلحة سويدي في السعودية وتعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة إذا قامت أي هيئة سويدية بمثل هذا الشيء.”