جريدة الرؤية 5/3/2009
كتب : د.علي العمير
أصبحت الحياة السياسية مثيرة للجدل وغير مهيأة للعمل، فقد توالت الأزمات وكثرت المشاحنات وانهارت قيم وثوابت للتعاطي السياسي. النواب من جانب والحكومة من جانب آخر والإعلام، كل هؤلاء ساهموا في تأكيد قناعة لدى المواطنين أن الكويت تنحدر في ظل هذه الأزمات الى مستوى لا يجد معه المواطن أدنى رغبة باستمرار الوضع على ما هو عليه. وكنا في يوم نتساءل: هل الحل قادم أم لا؟ أما اليوم فقد أصبح التساؤل: هل هو حل دستوري أم غير دستوري؟ وحتى لا يظن القارئ أن الدعوة الى الحل غير الدستوري مقبولة لدينا في التجمع الإسلامي السلفي فإننا نرفض أي إجراء غير دستوري ولا نوصي به، بل تاريخنا أثبت أننا من أشد المتمسكين بالحياة الدستورية وقاومنا وسنقاوم اي إجراء غير دستوري، وإذا امتد عمر المجلس الى تاريخ إدراج الاستجوابات ومناقشتها فإن التجمع السلفي لن يرضى بأي صيغة يكون فيها خروج عن اللائحة أو ممارسة فيها انتهاك لمبادئ الدستور. كان بالإمكان أن تتجاوز الحكومة الاستجواب السابق الذي تم تقديمه لرئيس الوزراء وهذه الاستجوابات بطريقة لا يصاحبها هذا التوتر الشديد ودون الحاجة الى استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، وإذا تمكنت الحكومة من الخروج من مأزق الاستجواب المقدم لسمو الرئيس باستقالة أو بحل المجلس، فإن ذلك لن يدوم طويلاً أمام لهفة بعض النواب بنيل بعض المكتسبات بالاتجاه المباشر لرئيس الحكومة، فالاستجوابات ستزيد وتيرتها إذا لم تتم مواجهتها.
ورئيس الوزراء إذا لم يكن قادراً على مواجهة الاستجوابات الحالية فلن يكون قادراً على مواجهة اي استجوابات قادمة.
وليس من المطلوب ولا من المناسب أن يعبر النواب عن رأيهم بالاستجوابات المقدمة قبل مناقشتها، بل ليس من اللائق أن يتولى النواب الدفاع عن رئيس الحكومة قبل أن يبدأ وحكومته بالدفاع عن نفسه. حتى الخطوات الاجرائية لمواجهة الاستجواب يختار منها رئيس الوزراء ما يريد وليس للنواب توجيه رئيس الوزراء إلى خيارات فيها محذورات أو شبهات لائحية أو دستورية.
ونريد أن نؤكد أننا في التجمع السلفي عندما قبلنا بالمشاركة بالحكومة الحالية كان من أهم شروطنا أن يتقبل رئيس الوزراء الاستجوابات وأن تتم مواجهتها بطرق لا تخالف اللائحة والدستور.
ومع أنني لا استبعد حل المجلس فإنني على ثقة من أن قبول الشيخ ناصر التعامل مع الاستجوابين من خلال اللائحة والدستور سيجعله يحقق منعطفا جديدا في طبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة وفي تقليل رغبة الاعضاء بتقديم استجواباتهم مباشرة إلى سمو الرئيس.
