الإصلاح السياسي وليس الانقلاب على الدستور

القبس  5/3/2009
كتب : محمد عبدالمحسن المقاطع
أكدت الأحداث والشواهد التي يعيشها البلد منذ فترة، خصوصا في الاسابيع الماضية، حتمية الاصلاح السياسي فيه، وهو اجراء جوهري لإخراجه من دهاليز الأزمات والمأزق السياسي المتكرر، ومنطلقات هذا الاصلاح يجب ان تجسد حقيقة الاصلاح السياسي وليست قشوره ومظاهره التي لن تسمن ولن تغني من جوع، فما نحن بحاجة اليه هو تغيير حقيقي في شؤون البلد، لا وضع مساحيق تجميل على وجه الدولة سرعان ما يتم تبخرها او ازالتها في اليوم التالي، ويجب ان يتلازم ذلك مع الحفاظ على الدستور وعدم تعريضه للتنقيح المبطن او الانقلاب عليه، ولذلك فالمطلوب هو ما يلي:
-1 ان يكون خيار حل مجلس الأمة – إذا كان واردا – تطبيقا والتزاما بحكم المادة 107 من الدستور والتي تتلازم في حكمها الدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يوما، اما الترويج لفكرة العبث بالدوائر الانتخابية والحث على تغييرها عبر مرسوم ضرورة بعد الحل فهو عودة الى المربع الاول للفساد السياسي بدل الاصلاح، وهو ما عانى منه البلد منذ ان عدلت الدوائر عام 1981، خصوصا ان الترويج لفكرة الدوائر العشر والانتخابات بصوت واحد او صوتين هما ضربة للديموقراطية وتنقيح للدستور يعيد مظاهر الفساد الذي حمله نظام الدوائر ال‍‍ 25.
-2 ان الاستحقاق الرئيسي للاصلاح اليوم هو الحفاظ على مكانة الاسرة الحاكمة بعيدا عن منزلقات التجريح السياسي حفاظا على مرجعيتها التي قررها الدستور بعيدا عن الصراع السياسي ودخولها طرفا من اطرافه، وهي الحالة التي سادت في الكويت طوال الفترات الماضية بتواجد ابنائها في مواقع لا يجوز لهم شغلها، ولذا لا بد من اقتصار دور الاسرة الحاكمة على منصبي الامير وولي العهد حفاظا على حيادها ومرجعيتها كما هو مقرر في الدستور والقبول بالخيار الطبيعي المستحق في اسناد رئاسة الوزراء لرئيس وزراء شعبي.
-3 الكف عن الممارسات النيابية التي تخترق الدستور في مقترحات نيابية تعرقل الاصلاح كما هو مقترح القرض الحسن بعشرة آلاف دينار يمنح فقط لمن بلغ سن الواحد والعشرين، ولا يخفى ان هذه السن هي سن الناخبين، فهل المقصود بالاقتراح تكريس ظاهرة شراء الاصوات من الاموال العامة وبقانون بما يخالف المادة 17 من الدستور والاخلال بمبدأ المساواة في المادة 29 منه ايضا؟ وهو ما نأمل معه ان يعدل الاخوة النواب اصحاب هذا الاقتراح عن مقترحهم.
-4 واخيرا فان استحقاق الاصلاح يقتضي كشف الذمم المالية للوزراء والنواب كافة، ووضعه تحت تصرف ديوان المحاسبة الذي قامت السلطتان باختيار رئيسه بالاجماع يوم امس، والتوقف عن احالة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص الديوان، كما هو بالنسبة لقانون المرئي والمسموع، حيث لا سلطة للديوان في شأنه الا على بحث الجوانب المالية المتعلقة به فقط.
وهو ما نأمل من الأخ عبدالعزيز العدساني رئيس الديوان ان يبدأ عهده الجديد برفض قبول تكليف من مجلس الامة او الحكومة لا يدخل ضمن اختصاصات الديوان حسب نصوص قانونه ونص الدستور ايضا.
اللهم اني بلغت.