حذر رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي وزير المالية مصطفى الشمالي من المساس بحقوق موظفي الجمارك، والتلاعب بكادرهم، ولن تقبل بديلا عنه، وأعلن أن النقابة تعد العدة لإضراب شامل تعبيرا عن إستيائها من المماطلة الحكومية.
وجدد رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك تأكيد النقابة، بأنها لن تقبل أيّ بدائل عن الكادر الأساسي المقدم من جانبها، وأن الحديث عن ‘زيادات’ ضمن المطروح على جميع موظفي الدولة ‘غير مقبول’ ولا يناسب تطلعات موظفينا العادلة والمشروعة، واعتبره ‘تلاعب والتفاف’ على حقوقنا، وسنواجه بقوة هذا التعسف والظلم المقصود من قبل الوزير لاستهداف الجمارك تحديدا، والإنتقاص من عملنا الإستثنائي.
وكشف العنزي أن نقابة الجمارك علقت إضرابها السابق شهر اكتوبر الماضي، بعد وعود من الحكومة السابقة والوزير نفسه، لكن الأحداث أثبتت غياب مصداقيتها، وأنها مصدر التأزيم وليس النقابات، وخاطب وزير المالية قائلا: تجاهلك سوف يكلفك غاليا، وسيؤدي إلى نتائج وخيمة.
واتهم العنزي الوزير الشمالي بأنه لايلتزم بتعهداته، ويختبئ وراء التصريحات المضللة، وتبين أنه يسعى للتلاعب بمصالح موظفي الجمارك، واستخدم الوعود لكسب الوقت والتهرب من المسؤولية، وهو الذي وعد بتمرير الكادر بعد شهرين، ثم وعدت الحكومة بثلاثة أشهر، بلا طائل.
وتساءل العنزي: أين الوزير الشمالي من الغرامات التي وصلت إلى مئات الملايين على إحدى الشركات المستثمرة في الإدارة العامة للجمارك؟ بينما يستكثر على موظفي الجمارك حقهم المشروع في الكادر، مؤكدا أنه حقوقنا خط أحمر لن نقبل بتجاوزه.
وأضاف مستنكرا: لماذا لا يهتم وزير المالية بتهريب الديزل، ويبحث عن وسيلة لإيقاف هذه التجاوزات المستمرة، ويسعى لتجريمها، ومواجهة المجموعات التي تطاولت على الثروة الوطنية، بلا حسيب أو رقيب.
وشدد على أن موظفي الجمارك يشعرون بالخذلان والاستياء الشديدين، وأحسوا أن الحكومة تتخلى عنهم، وهم الذين دائما يواجهون بصلابة كل المغريات لحماية الجبهة الداخلية من خطر المخدرات، وكل ما من شأنه تهديد الأمن الوطني، وحفظ الأمن وحماية الإقتصاد.
وزاد العنزي: كنا دعينا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى عدم المجيء بوزير تأزيمي كوزير المالية الشمالي، الذي أثبت أنه غير قادر على التعامل مع الملفات المهمة، ويقود الحكومة إلى مواقف تصعيدية مع الكوادر الوطنية، بدلا من استيعاب مطالبنا العادلة.
ووجه العنزي رسالة إلى موظفي الجمارك، حضهم فيها على الإستعداد للإضراب، بعد أن أثبتت المعطيات الحكومية، أن التصعيد هو الحل الأمثل للتعاطي مع هذا الوزير الذي لا يؤمن بأسلوب الحوار والمفاوضات، وسنوافيكم قريبا بموعد الإضراب المستحق، بعد موسم أعيادنا الوطنية الجليلة، مؤكدا أن النقابة ستظل الحصن المنيع للدفاع عن مصالح العاملين بالجمارك، وستتصدى لكل من يحاول التقليل من عطاءاتهم وتضحياتهم.
وناشد العنزي سمو رئيس الوزراء المبارك التدخل لنزع فتيل الأزمة ‘خصوصا بعد أجواء التفاؤل التي صاحبت مجيء سموكم لقيادة الحكومة، والإنفراج المأمول بغلق هذا الملف الذي يعصف بطموحات الموظفين المخلصين في الجمارك ويؤرقهم، ويتوقعون تدخلاً حكيما من جانبكم