الداخلية تجدد تأكيدها بعدم السماح للمقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو تظاهرات أو اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها في كافة الميادين والساحات حفاظا على الأمن العام وعدم مخالفة القوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية
إجتماعية ثقافية سياسية