ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان صباح اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية.
وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة في مستهل الاجتماع أشار فيها الى ان الاجتماع يأتي تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في استنباط الوسائل الناجعة لتجنيب البلاد ارتدادات الأزمة الاقتصادية الدولية.
وأضاف سموه ان الاجتماع يهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ورسم مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي المنشود لمواجهة متطلبات الحاضر وتحقيق الامال الكبار لمستقبل أفضل للوطن والمواطن مشيرا الى ان الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات الاستقرار ومقومات تقدم المجتمع.
وفي ضوء ما يشهده العالم من تداعيات وافرازات للأزمة الاقتصادية العالمية فقد شدد سموه على ضرورة الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات التي لا يمكن استبعادها على أرض الواقع والاتجاه نحو تعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع الطاقات والابداعات الوطنية والتنمية البشرية واتخاذ كافة الوسائل والسبل لتطوير قدرات الانسان الكويتي وامكاناته لمواجهة مسؤولية بناء وطنه ورفعته وتقدمه.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح..
بسم الله الرحمن الرحيم “والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما” صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاخوات والاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد من الله على هذه البلاد بقائد حكيم محب لشعبه وساهر على مصالحه يتلمس همومه وهواجسه ويستشعر المخاطر قبل حدوثها ويعمل على ابعاد حممها عن الوطن وما اجتماعنا اليوم الا تنفيذا لرغبته السامية في استنباط الوسائل الناجعة لتجنيب البلاد ارتدادات الازمة الاقتصادية الدولية التي هزت العالم والتي ندرك جميعا خطورة آثارها وتداعياتها.
كما ان اجتماعنا يهدف الى معالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني ورسم مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي المنشود حتى نتمكن من مواجهة متطلبات الحاضر وتحقيق الآمال الكبار بغد افضل تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة للشعب الكويتي الوفي وللأجيال المقبلة فكما نحصد اليوم زرع الآباء والاجداد سنزرع ليحصد الأبناء والاحفاد.
الاخوات والاخوة الافاضل لا شك ان الاقتصاد يمثل احد اهم مرتكزات الاستقرار ومقومات تقدم أي مجتمع ورفعته ولعله العامل الابرز في رسم خارطة العالم السياسية وفي هذا الزمن لا أحد بمعزل عن ارتدادات أي زلزال اقتصادي يضرب احد المواقع المهمة في العالم بما يقتضي ان نعد العدة لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات التي لا يمكن استبعادها على ارض الواقع لا سيما في بلد أحادي الدخل الامر الذي يستوجب التوجه نحو تعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع الطاقات والابداعات الوطنية والتنمية البشرية فلرب ضارة نافعة كما يقال.
ولقد اطلعت بكل اهتمام على تقريركم وهو حصيلة جهد واضح وعمل علمي دقيق تجدر الاشادة به والثناء عليه بالشكر والتقدير وليس هذا بمستغرب على امثالكم بما تحظون به من كفاءة وخبرة واخلاص كانت موضع اهتمام حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه.
ولقد لفت انتباهي ما جاء في تقريركم من تشخيص دقيق لواقعنا الاقتصادي وتلمس لجذور معوقاته ووعي للتحديات الراهنة والمحتملة المحلية منها والعالمية وما انتهى اليه التقرير من حلول تتسم بالمرونة والواقعية تستهدف وقف استنزاف موارد الدولة وامكاناتها وتصحيح مسار موازنتها العامة فقد وضعتم بحق اصبعكم على جرح الاقتصاد الوطني فبوركت جهودكم وجزاكم الله خير الجزاء.
اتفق معكم ايها الاخوة انه لم يعد ممكنا الاستمرار بسياسة الانفاق الاستهلاكي من دون ضوابط فالمسؤولية الوطنية تدعونا الى الاسراع بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعترض اقتصادنا الوطني وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الاقتصادي الرائد والفاعل وبناء دورة اقتصادية متكاملة تقوم على الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص وتحفيز المبادرات الفردية وايجاد فرص العمل للطاقات الوطنية وتكريس مبدأ الثواب والعقاب بما يفتح آفاق المستقبل الاقتصادي الواعد لكويتنا الغالية.
الاخوات والاخوة الافاضل لقد تزامن تقريركم مع قيام الحكومة بحزمة من الاجراءات الاصلاحية جاءت بهدف الحد من الفساد وتعزيز العدالة واعتماد اعلى معايير الشفافية والنزاهة وضمان سلامة العملية الانتخابية وارساء اسس الوحدة الوطنية وتبسيط الدورة المستندية وتسريع انجاز المشاريع وتطوير اليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمحاسبة فضلا عن تعزيز دور الاعلام الوطني المسؤول والعمل على اشراك الشباب في تحمل المسؤولية وتوجيه طاقاتهم للاسهام في عملية بناء الوطن.
ان هذا التزامن لدليل على حرصنا جميعا على ان نكون عند مستوى الثقة التي وضعها فينا حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والامانة التي نحملها تجاه شعبنا الحبيب كما ان تقريركم واجراءات الحكومة الاصلاحية ينهلان من منبع المسؤولية الوطنية ويتممان بعضهما البعض من اجل كويت الافضل.
لقد عقدنا العزم على الاسراع بتنفيذ الاجراءات الاصلاحية لان الشعب ينتظر كثيرا من الافعال وقليلا من الوعود وعلينا جميعا ان نأخذ على عاتقنا ان نربط القول بالعمل.
الاخوات والاخوة الافاضل ندرك جميعا بأن الاصلاح الاقتصادي ركن اساسي من اركان الاصلاح الشامل والاصلاح المنشود يتطلب تعاون الجميع وتضحياتهم فالاصلاح يوفر للاجيال الحالية استفادة اكبر من ثروتهم الوطنية كما يؤمن للاجيال المقبلة الحياة الكريمة.
ان تعاون مجلس الامة مع الحكومة كفيل بتحقيق الاصلاح المرتجى بمساندة ووعي المواطنين فالحكومة تمد ذراعيها وتفتح قلبها لابنائها الكويتيين ولممثليهم الذين سيختارونهم في الشهر المقبل ومعا نصنع الاصلاح والاصلاح اليوم اقل كلفة علينا من الغد انه استحقاق حتمي يلعب الوقت فيه دورا حاسما في تحديد مدى الربح والخسارة.
ولا يغيب عن بالنا ان الواقع السياسي يلقي بظلاله على الاوضاع الاقتصادية وان الاحتقان السياسي الذي شهدته البلاد في المرحلة السابقة قد حال دون وصول التعاون الواجب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى المستوى المطلوب لاستكمال مشاريع التنمية وتسريع انجاز ما هو قيد التنفيذ لانشغالنا بالجدل الذي يهدر الوقت ويشتت الجهد ويبدد الامكانات.
الاخوات والاخوة الافاضل اكرر شكري وتقديري لجهودكم المتواصلة والتي كنا نتابعها باهتمام كبير وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكننا من تحقيق الغايات المنشودة كما اكرر الدعوة للجميع لتلتقي السواعد من اجل انجاح هذا المشروع الوطني الشامل.
سدد الله لما فيه مصلحة الكويت خطانا برعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد ناقش الاجتماع خلاصة رأي اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية بشأن تطبيق واجراءات الاصلاح الاقتصادي والمالي المنشود الذي يتصدى لأبرز التحديات التي ينطوي عليها الواقع الاقتصادي في المرحلة الراهنة والمعالجة المناسبة لتلك التحديات.
وتم استعراض ملامح ومؤشرات الوضع المالي والاقتصادي وتحديات أوضاع سوق العمل والحاجة المتزايدة لتوفير الفرص الوظيفية لتزايد أعداد المواطنين المنخرطين في سوق العمل مقابل محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والأسباب التي أدت الى الأوضاع الاقتصادية القائمة.
كما استعرضت اللجنة المقترحات الهادفة لتأمين متطلبات الاصلاح الاقتصادي والتي من شأنها أن تكون محاور اصلاح رئيسية تتنوع فيها سياسات واجراءات تختص الأجهزة التنفيذية بالدولة في اعدادها واعتمادها والقيام بتنفيذها.
وتجدر الاشارة الى ان هذه اللجنة قد تم تشكيلها في أغسطس الماضي بمبادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدراسة مختلف الجوانب والأبعاد المرتبطة بالشأن الاقتصادي وتقديم المقترحات والتطورات التي تساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
إجتماعية ثقافية سياسية