تفاعلت قضية الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران، التي تُعرف بقضية «الجرف القاري»، فبعد أقل من 24 ساعة على استدعاء الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج على تلويح طهران بإجراءات منفردة في استغلال حقل الدرة، أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت أن الكويت لم تقدم أي خطوات إيجابية تجاه مقترحات العمل المشترك بحقل الدرة، وقد حذرت مصادر مطلعة من أن إيران تسعى إلى جر الكويت إلى محادثات ثنائية حول هذا الموضوع بمعزل عن السعودية، التي تعتبر شريكاً أساسياً ثالثاً في مسألة الجرف:
إجتماعية ثقافية سياسية