طالبت النيابة العامة المصرية باعدام كل من الرئيس السابق“ حسني مبارك” و وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بعد أن.اثبتت النيابة اليوم الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة إن الرئيس السابق مبارك الذي يمثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير، وقالت النيابة إن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.
وقد اتهمت النيابة العامة أمس الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك منددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.