الحديث عن حماية مسيحيي الشرق، رواية قديمة خلقها واستغلها الغرب الاستعماري لدخول واحتلال متحد الهلال الخصيب (سورية الطبيعية) منذ الاحتلال التركي لهذه الأمة وسائر أمم العالم العربي، حيث المعاناة لم تكن محصورة فقط بالمسيحيين. ثم تطورت هذه الفكرة لتولّد النزعة القومية المسيحية في لبنان، مدعومة من اليهود بعد دخولهم إلى فلسطين في ظل الانتداب البريطاني، كما حرّضوا ودعموا النزعة العرقية الكردية الانفصالية في شمال العراق. وفي أيامنا المعاصرة اشتدت هذه الظاهرة وبرزت بقوة بعد احتلال العراق من قبل الأمريكان ودخول الموساد معهم وتمركزهم في شماله (كردستان العراق). حيث توالت الأنباء عن تدمير بيوت وقتل مسيحيين من قبل مجموعات إرهابية مجهولة، ثم توالت الأنباء عن بدء هجرة مسيحيي العراق. كما ظهر من يدعم ويدعو إلى هذه الهجرة من رجال دين مسيحيين مقيمين في الغرب. وكذلك تناقلت الأنباء بصورة خجولة الدعوة لعودة الأكراد اليهود من فلسطين المحتلة إلى العراق، إلى أماكن يُزعم أنها تاريخية توراتية. بالإضافة لذلك برزت تصريحات تشير إلى وجود حق لليهود في أماكن تواجد المسيحيين حيث تحوي هذه الأماكن أضرحة ومقدسات يهودية. مع كل هذا لم يظهر من يربط بين هذه الأنباء الأخيرة والتهجير المنظّم المسيحي لأبناء متحدنا في العراق، والاستيطان اليهودي مكانهم !.
كما عادت مسألة حماية المسيحي في العالم العربي تظهر في مصر بعد أن تطورت في السودان لدرجة الانفصال، وما يحدث في المكانين ليس بعيداً عن شر اليهود ومكرهم وسعيهم لإقامة إسرائيل الكبرى. نعود إلى لبنان، حيث إن كان يوجد من اعترف علناً بتعامله مع العدو اليهودي وتبنى نزعة قومية مسيحية بقوة السلاح، فهل ما ظهر مؤخراً هو محاولة لتكريس هذه النزعة و شرعنتها بالقانون و في مجلس النواب (نشير هنا إلى مشروع الوزير بطرس حرب حول إيقاف بيع العقارات بين المحمديين والمسيحيين). فمشروع الوزير حرب يُمكن أن يُناقش بعدة وجوه إلا أنّ هدفه النهائي واحد. فإن كان الاستعمار الغربي جزأ سورية الطبيعية إلى ستة كيانات مع التفريط بأجزاء من أراضيها أيضاً، فإنّ مشروع الوزير حرب سوف يعمد على تشكيل ثمانية عشرة كانتون في لبنان، وبالتالي عدد من الأوصياء الخارجيين يتناسب وهذه الكانتونات.
أحقاً هكذا يُحمى المسيحيون في لبنان، أو هكذا تُصان (الأقليات) ؟. أم أنّ ما ارتأى إليه الوزير حرب هو إفلاس سياسي، وجهل اجتماعي، أم التحاق بالركب الخارجي ؟. إنّ ما جاء على لسان الوزير حرب يؤكد على ما أشرنا إليه في مقالنا السابق (متحدات الهلال الخصيب وصيحات الاستقلال التائهة)، ومختصره أنّ شعارات الاستقلال والوحدة الوطنية والديمقراطية والحرية هي شعارات واهية مخادعة لا تتجاوز نطاق الطائفة أو المذهب. فهذا المشروع الذي أفصح عنه الوزير حرب، مشروع مشبع بالعنصرية والتخلف الاجتماعي والعصبية الطائفية.
فهكذا مشروع إن تمّ إقراره والعمل به، سيتبعه قانون إيقاف الإيجار بين الطوائف، وكذلك إيقاف العمل بين الطوائف و.و.و.و…لنصل بالنهاية إلى مجموعات منعزلة منزوية منغلقة على نفسها تمهيداً لتشكيل الكانتونات، وبالتالي زيادة التناحر والاقتتال لما فيه هذا المشروع من ترسيخ للطائفية والعنصرية. إنّ حماية المسيحيين في لبنان لا تكون بهذا الشكل، الذي لا يحفظ إلا للسياسي و رجل الدين سلطته وإقطاعه، في حين سيبقى الوضع الاجتماعي المعيشي في أسوأ حالاته. فالإفلاس السياسي، وعدم القدرة على مواجهة الوضع الاقتصادي لا تكون بالتعنت والتمسك بالتعصب الطائفي. إنّ حماية المسيحي و غيره في لبنان وكذلك سائر (الأقليات) والطوائف في سورية الطبيعية هو بإزالة الحواجز الطائفية والمذهبية، وتنمية الوعي القومي بالانتماء النهائي للوطن دون الطائفة والمذهب. فالتمسك بالوحدة القومية تُلغي بشكل كامل مصطلح الأقلية ويصبح الجميع متساوون أمام الدستور والقانون، ويقدّر كل شخص بحسب تفانيه في سبيل الوطن، لا في سبيل الطائفة والمذهب والعرق.
فالمشكلة الأساسية هي في أساس النظام الطائفي اللبناني، المشكلة هي في التبعية الخارجية لغالبية اللبنانيين، وإنكار المحيط الطبيعي للبنان. المشكلة هي في الجري وراء حرية واستقلال وديمقراطية ضمن الطائفة والمذهب وفقط.
