المويزري : الحكومه خرقت الدستور وخالفت مواده بضربها
للمواطنين وممثلي الشعب وعليها تحمل المسئوليه الدستوريه الناتجه عن
افعالها فبعد ان اهدرت الاموال العامه وحرمت الشعب من حقوقه التي
كفلها الدستور وحاولت تبرير هذا القمع بانه تطبيق للقانون وساكون اول
المتحدثين المؤيدين للاستجواب واول من يوقع عدم
التعاون
إجتماعية ثقافية سياسية