الوطن : 17/2/2010
كتب : أحمد عبدالرحمن الكوس
تحدثنا في أكثرمن ثلاث مقالات سابقة عن مظلمة أحد الموظفين ويؤسفنا مماطلة المسؤولين في هذه الشكوى ومحاولة التدليس وإخفاء المعلومات عن معالي الوزير!! إنها المرة الرابعة وليست الأخيرة يا معالي الوزير!!وإليك الحقائق:
بالرجوع إلى توصية لجنة العرائض بمجلس الأمة الموقر والتي كانت كالتالي: “وقد رأت اللجنة من خلال البحث والمناقشة إلى أن الشاكي حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال(تسويق)ويعمل بوظيفة منسق تنظيم مبيعات بقطاع التسويق العالمي ونقل إلى قطاع التدريب والتطوير الوظيفي، وعلى الرغم من أن لجهة الإدارة الحق بنقل الموظف متى ما رأت ذلك لصالح العمل، فان هذا الأمر مقيد أن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع مؤهله وخبرته العملية وإلا كان النقل تعسفيا ولا مبرر له، فهل تستوي أو تتناسب الواجبات الوظيفية للوظيفة السابقة مع الوظيفة المنقول إليها مع اختلاف المسؤوليات بين الإدارتين وشتان بين الإدارتين، أما الاحتجاج بعدم المساس بحقوقه المادية فهو مردود عليه فالأمر ليس كذلك فأين الحقوق الأدبية والمعنوية له عند النقل لإدارة لا تمت لمؤهله وخبرته بأي صلة وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التوصية بالاتي: «قيام مؤسسة البترول الوطنية بإعادة النظر بقرار نقل الشاكي والعمل على ترقيته وإعادته لإدارته السابقة بقطاع التسويق العالمي لتناسب مؤهله وخبرته العملية لشغل تلك الوظيفة أو الأعلى منها».
وبشهادة شاهد من أهلها وهو أحد المسؤولين في القطاع النفطي والذي أكد مرارا وتكراراً أن ما اتخذ من قرار بشان نقل القسم كان بناء على معلومات غير دقيقة وردت من قطاع التسويق العالمي وأن أداء السيد/……انحصر فقط في التنسيق والمتابعة بين ادارات التسويق العالمي وإدارة التخطيط والتطوير الوظيفي، وليس كما أفاد الأخوة في قطاع التسويق العالمي بان السيد/….. قام بأعمال تختص بالتدريب وإعداد الموازنات وتقييم الدورات، كما أنهم نفوا قيامه بإعداد العقود وأوامر التسعير في كتبهم المؤرخة في 17/11/2008 و28/7/2009 والموجهة إلى العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية (كونها ستوجه إلى معالي الوزير لاعتمادها ومن ثم ستوجه إلى سعادة رئيس مجلس الأمة) ولكن للأسف قاموا بتأكيد المعلومات أعلاه بكتابهم المؤرخ في 4/5/2009 والموجه إلى الرئيس التنفيذي، وهذه حقيقة لا ينبغي من إيصال معلومات غير دقيقة لمعالي الوزير والتي قد توقعه في حرج سياسي مع مجلس الأمة.
وأيضا بسيل من الأسئلة البرلمانية الموجهة من العضو الفاضل الدكتور علي العمير بشأن موضوع النقل.
ألا يكفي هذا يا معالي الوزير!!
هل قيادات التسويق العالمي على صواب دائما
هل هم معصومون عن الخطأ
معالي الوزير: إن الموضوع ليس خاصا بشخص السيد رئيس قسم تنظيم المبيعات فانه مفوض أمره لله رب العالمين، والأرزاق بيده، وليست بيد قيادات المؤسسة، وإنما الموضوع خاص بممارسات واستخدام سلطات بصورة غير مدروسة وتقدير نتائج وتبعات القرارات المتخذة وأضرارها بحقوق الوظيفة والموظف والمؤسسة، وانعكاسات هذه الأمور في خلق جو من عدم الرضا وشعور الموظفين بعدم الاستقرار الوظيفي وبالتالي التأثير على عطائهم وعلى بيئة العمل في أهم قطاع في بلدنا الحبيب الكويت، والمسؤول عن أكثر من %97 من إيرادات البلد والذي تعرض مؤخرا لخسارة عقود نفطية كبيرة، فماذا بقي اذا خسرنا الزبائن والموظفين بهذا القطاع!! فهل استأجرت القوي الأمين!!
وأخيرا نسأل ماذا تم بشأن إجابة السؤال البرلماني رقم 7047 والموجه من النائب الفاضل الدكتور علي العمير والذي ظلت إجابته للأسف حبيسة الأدراج لعدة أسابيع دون قرار.
هل بلغت الرسالة يا معالي الوزير!!إننا نثق بعدالتكم وحرصكم على إنصاف المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه ومهما حاول بعض المسؤولين أن يخفي الحقائق والمعلومات والوثائق فإن الله سيحق الحق ويبطل الباطل، ونتمنى أن يتسع صدر الوزير ويضع النقاط على الحروف مع شكرنا الجزيل له بأن يهتم مشكورا مأجورا بحل هذه المشكلة.