جريدة النهار : 13/1/2010
جلسة أمس كانت مخصصة لمناقشة التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات من 2009 إلى 2014.
ودون الدخول في تفاصيل الخطة التي سنتعرض لها بدراسة شاملة فان قضية خطة التنمية وضرورة وضعها بقانون كانت حديث تقريبا كل مرشحي مجلس الأمة وكل النواب الناجحين. صحيح أن بعضهم لا يعرف ما كان يقول فقد كان كما يقولون مع الخيل يا شقرا لكن الكل يشعر أو على الأقل كان يتظاهر بشعور الاهتمام.
والحكومة كذلك ما فتئت تتحدث عن الخطة وأهميتها وقد عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الشيخ احمد الفهد مؤتمرا صحافيا للحديث عنها. ناهيك عن أن خطاب سمو الأمير قد جاء فيه التأكيد على وضع الخطة والمضي بتحريك عجلة التنمية من خلال هذه الخطة.
أمام كل هذه المستحقات والضروريات المطلوبة تأتي جلسة الأمس لتشكل «فضيحة بجلاجل» على الحكومة والمجلس في التعاطي مع هذا الموضوع.
حيث دُعي الأعضاء لحضور الجلسة في الساعة التاسعة صباحا ويكون عدد المسجلين في كشف الحضور من الحكومة والأعضاء يفوق عدد النصاب المطلوب لانعقادها ولكنهم يتخلفون عن دخول القاعة فتؤجل الجلسة إلى نصف ساعة وهذا التأجيل بحد ذاته يعد مؤشراً على عدم الاهتمام والجدية في التعاطي مع الموضوع وما يزيد الطين بلة والوضع سوءا انه وبعد نصف الساعة لا يكتمل النصاب وتطير الجلسة المحددة لمناقشة خطة البلد ومستقبلها فهل يجوز ذلك؟
بعد ذلك رأينا تصريحات أعضاء المجلس يلقون اللوم فيها على الحكومة التي بدورها تلقي اللوم على المجلس ورئيسه ولكن الحقيقة أن العتب كل العتب يقع على المجلس والحكومة وبدل أن يتقاذفا المسؤولية كان يجب عليهما أن يعتذرا للشعب الكويتي عن هذا السلوك.
وأنا شخصيا اقترح أن تحدد الجلسة القادمة يوم السبت.. نعم يوم السبت وهو يوم راحة ويطلب من كل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين ورؤساء الأقسام وكل من يتقلد مهام إشرافية في الدولة ومعني بتنفيذ هذه الخطة أن يحضر الجلسة ويستمع إلى ما يدور من نقاش وما يطرح من ملاحظات ليكون عارفا تفاصيل الخطة وتوجهات تطبيقها ليتسنى له أن يكون شريكا في تنفيذها. وسلامتكم وتعيشون.
