جريدة الرؤية : 24/12/2009
كتب : د.علي العمير
قبل قراءة هذا المقال أرجو من القارئ وضع نفسه مكان القاضي الذي يحكم على ضوء معلومات توافرت لديه لا على حكم سابق أو فزعة لكتلة أو تيار أو فكرة، وعلى هذا المبدأ نريد أن نوثق سبب موافقتنا على الجلسة السرية التي خصصت لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وحتى لا تتشتت الافكار فإني اضعها على شكل نقاط محددة.
* المادة 94 من الدستور تقول «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة اعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وهذا يعني جواز عقد الجلسات سرية.
* في صحيفة الاستجواب أورد المستجوب ما نصه في صفحة 31 من صحيفة استجوابه ما يفيد أن للحكومة «حق طلب تحويل الجلسة إلى سرية» ولو كان الأمر معيبا لما وضع المستجوب ذلك.
* تقرير ديوان المحاسبة وهو أكبر المحاور حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وضع عليه ختم «سري»، وقد شمل معلومات عن مصروفات مختلطة بين ديوان رئيس الوزراء والديوان الأميري مما يجعل هذه المعلومات ذات طبيعة خاصة ومناقشتها بشكل سري أفضل ويتفق مع طبيعة هذه المصروفات..
* السرية كانت بناء على طلب الحكومة ورئيسها سيقف على منصة الاستجواب كي يدافع عن نفسه ضد التهم التي ألصقت يه، ولأن هذه المصروفات مختلطة وقد يكون بعضها ذهب لرؤساء دول أو شخصيات يخشى من ذكر اسمائها أو التعريض بها اثناء المناقشة، بالاضافة الى أن ملف المصروفات منظور امام النيابة العامة التي من الافضل عدم التأثير عليها، أو ايصال رسالة من خلال المناقشات التي سيحتويها الاستجواب، فضلا عن ان المستجوب قال كل ما لديه في وسائل الاعلام وبقي من ورد بحقه الاستجواب فله أن يختار الوضع الذي يستطيع أن يدافع فيه عن نفسه بشكل يختاره.
* هذه أول مرة يعلن فيها سمو الرئيس استعداده لصعود المنصة ولكن ارادها سرية، فمن اجل انجاح هذه التجربة وعدم وضع العوائق في طريقها وافقنا على سرية الجلسة.
* بالإضافة إلى كل ما ورد أعلاه فإننا استرشدنا برأي شرعي مفاده ان الاصل بنصح الحاكم ومن يقوم مقامه ومحاسبته هو السرية قدر الامكان وما يخدم المصلحة العامة وما يجعل الأمر بعيداً عن التقريع والتوبيخ، وهذا الأمر رأيناه واضحا في مناقشة الاستجواب فلم يكن بالصورة ولا بالغلظة التي رأيناها في طرح محاور الاستجواب بشكل علني في الفترة التي سبقت الاستجواب.
* بعض من اتهمنا بقبول السرية احتج بأننا نحجب الرقابة الشعبية على النواب وأن الشعب لابد أن يعرف مواقف نوابه، ولا شك أن الجلسة بحد ذاتها هي بين المستجوِب والمستجوَب وثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين ولم نتكلم بتلك الجلسة لا مؤيدين ولا معارضين.
وهذا الأمر لا يقلقنا لأننا تكلمنا بجلسة عدم التعاون كأحد المؤيدين للرئيس وصوتنا مع علنية الجلسة فليس الهدف هو اخفاء مواقفنا أو تصويتنا، ولكن السؤال هل فعلا ان بعض النواب وخاصة من تبنى هذه الفكرة لا يحكم بضميره الحي الا إذا مورست عليه الرقابة الشعبية؟ هذا بحد ذاته مناف لأمانة النائب الذي يجب الا يكون عليه سلطان الا ضميره الحي.
* أخيرا نريد أن نبين اننا عندما صوتنا مع السرية لم نكن نخشى رقابة شعبية ولا خسائر انتخابية وانما قدرنا المصلحة العامة ووضعنا اصواتنا معها.
وقد كانت هناك قضايا شعبية وستكون ولن يكون موقفنا الا بما يمليه علينا الحق والضمير، والله الموفق.
