وزارة الداخلية اتخذت قراراً بالحجز الكلي لقطاعات الإدارة العامة لأمن الدولة والمباحث الجنائية وقوات الأمن الخاصة ودوريات النجدة والمرور وقطاع الأمن العام وأمن المنشآت، على أن يتم استدعاء القطاعات الأخرى عند الحاجة. وينص قرار “الداخلية” على تعليمات مشددة “بالتعامل الفوري والحازم مع أي تظاهرات أو مسيرات غير مرخصة تعرقل حركة المرور أو تخل بالنظام العام”، مع التنبيه على “مديريات الأمن في المحافظات الست بوجوب الإبلاغ الفوري وتطويق أي تجمع خارجي في المناطق السكنية”.
إجتماعية ثقافية سياسية