نفى الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا شمول نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي بقانون العفو العام متهماً ائتلاف دولة القانون بإرباك المشهد السياسي من خلال تشويه القانون ومن ثم تجميده .
وقال الملا للبغدادية إن ائتلاف دولة القانون يروج ضد قانون العفو العام من خلال إطلاق تصريحات تنافي حقيقته وطبيعته موضحاً أن القضاء هو المعني بتطبيق فقرات القانون ويمتلك صلاحية تحديد المشمولين به.
وأضاف الملا أن تصريحات بعض النواب بشمول ممولي الإرهاب بالقانون لا أساس له من الصحة مؤكداً ان صياغة القانون لا تسمح بشمول أي شخص متورط في اعمال المنظمات الإرهابية .
وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قد أصدرت حكمين بإعدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان شنقاً حتى الموت.