جريدة القبس : 22/11/2009
كتب يوسف المطيري:
في الوقت الذي خطت فيه دول كثيرة خطوات ثابتة باتجاه التطبيق الالكتروني في المعاملات الحكومية بهدف التسهيل على مواطنيها ظل الصراع ولا شيء غيره في مقدمة عناوين تطبيق الحكومة الالكترونية في البلاد.
وفي ظل تواجد بنية تحتية ممتازة لتطبيق الحكومة الالكترونية في البلاد بفضل الخدمات والبرامج المقدمة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتوافر الاستشارات الفنية من قبل العاملين في الجهاز الا أن تجاوب الجهات الحكومية بقي ضعيفاً جداً مع مسؤولي الجهاز أو كاد أن يكون «معدوماً».
مصادر حكومية ترى أن اكبر دليل على عدم تعاون الجهات الحكومية مع أجهزة التكنولوجيا هو المحاولة اليائسة في اظهار فشل ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي ثبت نجاحه والتخلص من مشاكله بعد أن وجد مسؤولو الشؤون أنه لا نفع في ايقاف المشروع، لافتين الى أن وقف بعض المشاريع التكنولوجية من شأنه افشال التطور الذي تعتمد عليه خطط الدولة المستقبلية.
الواسطة
وأكدت المصادر أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في وقف «الواسطة» والمحسوبية والتنفيع الأمر الذي يزعج المسؤولين على مستويات عليا ومنهم الوزراء الذين دائماً ما يبحثون عن الاستثناءات في سبيل انجاز معاملات للمقربين لهم أو حتى لنواب مجلس الأمة.
وكشفت عن وجود توسع كبير في الاهتمام الحكومي في برنامج الحكومة بأمن المعلومات وادارة الكوارث والأزمات الالكترونية من خلال مشاريع عديدة هي ضبط وحماية البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد عبر تطوير مقاييس وأنماط قطاع التكنولوجيا وتوفير آلية فعالة لمواجهة الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستجابة لطوارئ الحاسبات.
أمن المعلومات
وتسعى الحكومة حسب المصادر إلى توفير آلية فعالة لأمن المعلومات الوطني وتوفير آلية فعالة لحفظ وتحديث بيانات عناصر التجهيزات الآلية والخدمة المساندة، فضلا عن تطوير الاطار التشريعي لمجتمع المعلومات.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى جادة في تطوير وتقييم بعض جوانب مجتمع المعلومات لدعم التنمية من خلال تفعيل دور مجتمع المعلومات في التنمية الاقتصادية والبشرية وجودة الحياة في البلاد وارتقائها عربيا وإقليميا، فضلا عن تفعيل أنشطة التوصيف والتقييم العلمي والدراسة المستمرة لمجتمع المعلومات.
وثيقة سنوية
وشددت على عزم الحكومة فعليا على متابعة إجراءات التطور التكنولوجي والمعلوماتي في الجهات الحكومية وذلك من خلال إعداد وإصدار وثيقة سنوية حول تطورات مجتمع المعلومات وتقييم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات وقياس الأثر التنموي للقطاع.
وأشارت إلى أن تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات يأتي لتوفير الأعداد اللازمة من قوة العمل الوطنية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية متطلبات التنمية والعمل الحكومي.
المشككون في التنفيذ
عابت المصادر على المشككين في قدرة الحكومة على نشر الوعي والثقافة المعلوماتية لدى المواطنين، حيث ضمنت مشروع تنمية ونشر ثقافة واستخدام المعلومات في المجتمع في برنامج عملها الذي يهدف الى زيادة وعي المواطنين بدور واستخدام تكنولوجيا المعلومات ودعم ثقة المواطن في التطبيقات المعلوماتية في الحياة اليومية، فضلا عن توفير التدريب الأساسي اللازم للمواطنين في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات.
تخوف
استغربت المصادر تخوف المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية من تطبيق المشاريع الالكترونية بعض التعاملات رغم ثبات نجاح مشروع دفع المخالفات عبر الإنترنت بالإضافة الى عدد الزيارات الكبير من قبل المواطنين على البوابة الإلكترونية مما يدل على ان تقبل المواطنين للتحول الالكتروني جاهز وينقصه التنفيذ من تلك الجهات.