إعلان قيام الجبهة الوطنية لحماية الدستور واختيار مكتبها التنفيذي إضافة مهمة للتصدي لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ووضع حد لمحاولاتهم التي لم تتوقف منذ صدور الدستور للعبث به وتعطيل أحكامه ، الشكر والتقدير للفترة القياسية التي أنجزت فيها اللجنة التحضيرية أعمالها والشكر والتقدير كذلك لجمعية المحامين الكويتية التي أعادت – باستضافتها للاجتماع التأسيسي للجبهة – لمؤسسات المجتمع المدني دورها الريادي الذي كانت تقوم به ، والتوفيق بإذن الله للجبهة الوطنية في مهمتها للعمل على تفعيل أحكام الدستور بما يحقق الإصلاحات المنشودة ويعزز الحرية والمساواة
إجتماعية ثقافية سياسية