جريدة النهار : 29/10/2009
كتب : أحمد المليفي
من يعدد أوضاع البلد الداخلية والخارجية يستطع أن يضع أجندة طويلة من القضايا والمشكلات والتحديات سواء الداخلية أو الخارجية.
فعلى مستوى الداخل نجد أن قضية التنمية المعطلة منذ أمد تأتي على رأس هذه القضايا وما يستتبع ذلك من تردي الخدمات الصحية وتدني التحصيل العلمي وتضخم في التركيبة السكانية وتهتك في البنية التحتية وتأخر في قضايا الاسكان. ناهيك عن التردي والترهل في القطاع الوظيفي وغيرها من خدمات. تضاف اليها ظواهر خطيرة مثل تفشي الرشوة والمحسوبية وانحسار سيادة القانون وبروز سيطرة القبيلة والطائفة على حساب ذلك.
أما على مستوى الخارج فمازال الوضع الاقليمي يعيش على صفيح ساخن فالعلاقة مع إيران وتداعيات المفاعل النووي الإيراني مع الغرب والوضع الإيراني الداخلي سينعكس أثره على المنطقة ككل وعلى الكويت بصورة خاصة واستمرار الوضع العراقي غير المستقر اضافة الى التوجه الأميركي المباشر الى أفغانستان واعادة اشعال المنطقة من جديد وارتباط ما يحدث في أفغانستان وباكستان بخلايا طالبان في المنطقة وما لا يستطيعون فعله هناك وهذا سيجعل المنطقة ساحة أخرى لعملياتهم.
هذا بالنسبة للجانب الأمني أما الجانب الاقتصادي فان الأزمة الاقتصادية لاتزال قائمة وآثارها لاتزال مستمرة وتأثيرها سيكون واضحاً على الكيانات الاقتصادية الصغيرة والهشة ونحن على رأسها.
كل هذه الأجندة الداخلية والخارجية تجعل الإنسان في قلق ليس فقط على المستقبل بل حتى على الوضع الراهن والحاضر.
هذا القلق يجب ألا يؤدي الى التشاؤم والاستسلام بل يجب أن يدفع نحو مزيد من العمل المؤسسي المنظم القائم على التخطيط السليم والتنفيذ القويم.
أمام هذه التحديات نحتاج الى حكومة ومجلس لهما القدرة والجرأة على كشف حقيقة ما يواجهه بلدنا ومجتمعنا من مخاطر على الحاضر والمستقبل. يكشفان ذلك بكل شفافية ووضوح للشعب ليكون الجميع شركاء في التصدي لمثل هذه المخاطر كل من موضعه وكل حسب طاقته وامكانياته.
لم يعد الوضع يستحمل أن يقاد البلد بعقلية القبيلة أو العائلة أو الفردية فهذه المخاطر الخارجية والداخلية تستدعي العمل بدولة المؤسسات القائمة والدائمة.
