ويؤكد مرجعيته للفصل في الاختلافات القانونية والدستورية يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
ويؤكد مرجعيته للفصل في الاختلافات القانونية والدستورية يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا