الشواطئ أصبحت مرتعاً للمخلفات والنفايات

الراي : 18/10/2009

أكد مواطنون أن الشواطئ تحولت من مكان مريح للأعصاب إلى مرتع للمخلفات والنفايات، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك لمنع هذا التلوث وردع كل من يتسبب فيه، معددين أساليب وجهات هذا التلوث الذي يهدد الثروة البحرية ويُفسد الشواطئ ويتسبب في العديد من الأمراض، مشددين على أهمية عودة ما أسموه «حُرمة الشواطئ»، معربين عن أسفهم لتحول لون مياه البحر من الأزرق إلى الرمادي، مدللين على ذلك بارتفاع نسبة التلوث… وهنا آراؤهم:
في البداية، قال المواطن محمد الرشيدي: كان الذهاب إلى البحر يغمرنا بالسعادة والفرحة، فالأجواء الطبيعية تملأ النفوس بالراحة والفرحة وكسر الروتين الممل بصحبة الأهل، مشيراً إلى ان الشواطئ أصبحت الآن مليئة بالمخلفات والنفايات.

وتابع: «الناس الآن لم يعودوا يحترمون هذا المكان كالسابق، فمعظم العائلات تأتي وترمي بالنفايات على الشاطئ وتقذف بعلب المياه والعصير داخل البحر، وعندما يرحلون يخلفون وراءهم العديد من أشكال القاذورات داخل البحر.
وأشار الرشيدي إلى ان الشواطئ فقدت رونقها الخاص بها، فبعدما كان الناس يلقون على البحر همومهم وأحزانهم ويستبدلونها بالراحة والأمل، أصبح مظهر البحر يزيد همهم كآبة وحزنا وألماً على هذه المظاهر المتعددة للتلوث البحري.
أما المواطن عبداللطيف الوزان فقال: مظاهر تلوث الحياة البحرية لا يمكن السكوت عنها، وأصبح الجميع يشارك بشكل أو بآخر في الافساد البيئي، فلا حرمة لشواطئ البحر بين هذه الجموع الغفيرة التي تقصده، والعديد من الأسر والشباب يأتون للبحر لساعات معدودة، ويتركون وراءهم مخلفات قد تؤدي لتلوث بيئي خطير يستمر لسنوات عدة.
وطالب بتدشين حملة توعوية بأضرار التلوث على الحياة البحرية واعطاء الناس صورة واضحة ودقيقة عن الآثار السلبية الناتجة عن التخلص الخاطئ لمثل هذه النفايات على شواطئ البحر، فمثل هذه الأعمال الفردية التي لا تمت للوعي بصلة تفتك بالثروة البحرية لبلادنا وتسبب نفوقا للأسماك.
أما المواطن فايز العنزي فقال: «تلوث البيئة البحرية ملف يسأل عنه جميع فئات المجتمع بداية من الأفراد وصولاً للمؤسسات والشركات والمصانع الكبرى فهي مسؤولية كبيرة تُكلفنا الكثير».
وأضاف «بعض المصانع تتخلص من الزيوت وبقايا التصنيع برميها في مجاري تصريف مياه الأمطار التي تنتقل مياهها بشكل طبيعي إلى البحر، ما يؤدي لخلق أزمة كبرى يذهب ضحيتها ما يحمله البحر من خيرات تعتبر مصدراً للغذاء، كما لا ننسى أن تلوث البحر سيؤدي إلى إصابة الذين يقصدونه للسباحة بأمراض خطيرة».
وطالب الحكومة باتخاذ موقف جاد تجاه هذا الأمر وإجبار المصانع على التخلص الصحيح من مخلفاتها، موضحا ان هذا المطلب ليس بالأمر الصعب في ظل التقدم العلمي الذي نعيشه.
وبدورها، قالت المواطنة سهام حمود: «مشكلة التلوث» حلها الوحيد بيد الناس أنفسهم، حينما يلتزمون بالنظافة وعدم إلقاء المهملات سنجد شواطئنا نظيفة وجميلة وستقل نسبة التلوث البحري الذي نعاني منه.
وأكملت: للأسف بدأت الشواطئ تكتسي اللون الرمادي بعدما كانت المياه زرقاء صافية، وأصبح البحر مكاناً يخلو من النظافة والراحة النفسية، وأين نشعر بها وسط هذا الزحام من المخلفات الصناعية والنفايات التي يلقيها الناس دون مراعاة للأوضاع البيئية؟
وتمنت حمود من كل فرد أن يحمل على عاتقه مسؤولية توعية أسرته بضرورة الحفاظ على النظافة على شواطئ البحر، كما ناشدت أصحاب المصانع والشركات حتى يتبعوا طرقاً سليمة للتخلص من نفايات مصانعهم دون الاضرار بالبحر وتشويه صورته.
المواطن نواف السرحان أكد ان مدينة الكويت كانت في السابق تتمتع بشواطئ نظيفة وجميلة، لدرجة ان الشخص عندما يذهب الى احد هذه الشواطئ يتمتع كثيراً بالمناظر الخلابة، مشيراً الى ان هذه الشواطئ أصبحت الان وفي وقتنا هذا شبيهة لمكب النفايات والقاذورات بسبب المخلفات التي يتعمد البعض إلقاءها على الشاطئ.
وطالب بفرض عقوبة رادعة على كل من يلقي تلك المخلفات على الشاطئ، ومنعهم من زيارة هذا الشاطئ مرة أخرى لأنه لم يُقدر قيمة المكان الذي أنعم الله به علينا حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ولفت السرحان الى تقليل عدد مرات ذهابه الى البحر مع انه من هواته ولكن «بعد ان شاهدت بنفسي جثة لأحد الكلاب ملقاة على الشاطئ، كرهت المجيء الى هنا»، لافتاً الى ان الشواطئ لا تخلو من أكوام المخلفات التابعة للبناء وعلب المشروبات الغازية من المنيوم وزجاج.
وتمنى السرحان من حماية البيئة والبلدية اتخاذ المزيد من الاجراءات، ضد كل من يخالف القانون ويستبيح الشواطئ ويحولها الى مكب للنفايات.
أما المواطن جاسم العثمان فأكد أن أغلب الناس أصبحوا محرومين من التمتع بالبحر بسبب الاهمال والفوضى الذي تسببه بعض العوائل بترك النفايات والبلاستيك في أماكن جلوسهم على الشاطئ أو الحديقة المقابلة للبحر.
وقال ان وضع البيئة البحرية اصبح مريباً ويحتاج الى فرض الجهات المسؤولة رقابة صارمة وكيفية التخلص من هذه النفايات، ومنع رواد البحر من جلب الفحم لايقاد النار في هذا المكان، لأن مثل هذا النوع من المكونات السامة ليس له مكان بعد الانتهاء منها الا رميها في البحر، هذا ما سوف يسبب تلوث الماء ويضر بصحة الإنسان.
وتساءل: لماذا لا يوجد لدينا موظفون مختصون فقط بحماية الشواطئ والحفاظ على نظافتها من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يريدون لشواطئنا النظافة والجمال؟ وقال: أين البلدية ورجالها ولماذا لا يتحركون لانهاء هذه المشاكل والحد من هذه الفوضى والتجاوزات؟
وطالب جميع رواد البحر بأن يحافظوا على نظافة الشواطئ وعدم الاهمال ورمي اي مخلفات او نفايات حتى تصبح شواطئنا وبيئتنا البحرية مضرباً للأمثال ويستطيع الجميع زيارة البحر والاستمتاع به وبشواطئه.
وعدد سعود الحربي اسباب تلوث مياه البحر وأخطرها هو رمي بعض المحال الصناعية والشركات والمصانع الزيوت والمواد السامة في مناهيل صرف مياه الأمطار التي تنجرف الى البحر دون علم المسؤولين عن هذه الجريمة، ومن ثم تغير لون البحر الازرق الى رمادي بسبب تلك التلوثات، مؤكداً أن هذه المواد السامة تؤثر على الأسماك، وعلى الناس الذين يسبحون في البحر.
وطالب بادراج موضوع الحفاظ على البيئة ضمن أولويات الحكومة ومجلس الأمة لأهميتها الكبيرة وتأثيرها المباشر على صحة الإنسان.
ولفت الى النفايات التي تلقيها بعض المصانع والشركات الإنشائية المقابلة للشواطئ بكثافة، مبيناً ان كل شركة تُلقي نفاياتها داخل البحر حتى تختصر المسافة بدلاً من رميها بعيداً ومن ثم تبعد الشبهات عنها لأن هذه النفايات تحتوي على مواد سامة والقانون يمنع رميها في البحر وعلى الشواطئ.
وشدد الحربي على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة التي يعاني منها الجميع وبالأخص رواد البحر، مشدداً على التزام المصانع والشركات والافراد، بالقوانين التي تشير الى احترام البيئة البحرية والمحافظة على ثرواتها وكذلك على صحة الإنسان.
واستغرب المواطن ناصر الياقوت من عدم اهتمام الحكومة بالبيئة البحرية خصوصاً ما يحدث من تلوث طال الشواطئ، مطالباً بنشر التوعية الإعلامية للشعب عامة ولرواد البحر خصوصاً ووضع لافتات تهدف الى حماية الشواطئ والاهتمام بها وعدم إلقاء المخلفات والنفايات الا في مكانها الصحيح والمخصص لها.
وطالب الجهات المسؤولة بفرض رقابة ليست فقط على رواد البحر وانما حتى على أصحاب الطرادات والصيادين الذين يستغلون غياب المسؤولين، ومن ثم يقومون برمي علب الزيوت، والحبال والشباك التالفة وسط البحر ما يسبب تلوثه وتشويه منظره.

عدد الناشط البيئي عبدالله السهلان اسباب تلوث الشواطئ، محددا اياها بأربعة مصادر رئيسية الاول: القاء روادها للعديد من المخلفات، الثاني: المرافق والمنشآت الملاصقة للشواطئ التي تلقي مخلفاتها في البحر مثل المستشفيات، الثالث: النفايات الصناعية التي تصل اليها من خلال مصارف مياه الامطار، الرابع: الحركة الملاحية البحرية لسفن الصيد والنزهة.
واقترح السهلان بعض الحلول لمواجهة هذا التلوث مثل زيادة غرامات المخالفات البيئية، وتكثيف الرقابة على الشواطئ وزيادة الضرائب الجمركية على المصنوعات الملوثة للبيئة.
وأوضح السهلان ان تلوث السوحل والشواطئ لا يقتصر على القاء المخلفات من قبل رواد هذه الشواطئ نتيجة لعدم الوعي، بل يتعدى ذلك إلى اسباب اخرى متعددة واكثر خطورة، مضيفا «ان التلوث البيئي والصحي في الشواطئ يمكن تعريفه بأنه حالة تغيير وتحول المياه من المستوى التركيبي والصحي والامن إلى الحالة المؤثرة المسببة للخطر على صحة وحياة المخلوقات».
وعن مصادر ومسببات التلوث البيئي والصحي للشواطئ من وجهة نظره قال «مما لا شك فيه ان تقدم الانسان وتطور متطلباته الحياتية زادت في بحثه عن الوسائل والاساليب الحديثة لتوفير هذه الاحتياجات، وطبيعة الانسان تحفزه على التفكير في البحث عن الافضل والاسرع والاوفر والاكثر، كما والاكثر كفاءة واداء، والاكبر قوة ومتانة»، مضيفا «من هذا المفهوم نجد ان هذه الطموحات يجب ان تتوافر لها متطلبات خاصة ومتنوعة كي تؤدي ما عليها لتوفير ما يحتاجه الانسان»، واضاف «والشواطئ البحرية جزء من الطبيعة تأثرت وتطورت، والتلوث البيئي الذي حدث فيها يعتبر من اهم اسباب امتناع الانسان عن استخدامها والاستمتاع بطبيعتها ومن اهم اسباب تلوث الشواطئ التلوث الناتج عن المرافق والمنشآت الملاصقة للساحل».
وأوضح «ان معظم هذه المرافق تتخذ ملوثاتها للشاطئ اشكالاً عدة»، مضيفا «معظم هذه المرافق توجه مياه غسيل مسطحاتها إلى البحر ولا شك أن هناك كثيرا من المواد الكيماوية والزيوت والمبيدات الحشرية والزراعية تمتزج مع مياه الغسيل هذه وتنتقل إلى البحر وتسبب التلوث».
واضاف: «كثير من هذه المرافق تتواجد فيها محطات رفع مياه المجاري وتلك قد تتعطل بسبب الاهمال وعدم المراقبة فيقوم الفنيون في حالة وجود هذه الاعطال بتوجيه مياه المجاري إلى شبكة صرف مياه الامطار او مباشرة من خلال خراطيم يتم توجيهها إلى البحر».
وتابع «إضافة إلى ذلك تتخلص كثير من الجهات المسؤولة عن صيانة هذه المرافق من المخلفات الانشائية وغيرها في البحر، وغالبا ما يتم ذلك بعلم المسؤولين او ملاك هذه المواقع دون وعي لديهم بخطورتها التي قد تستمر لازمان طويلة».
وأردف «إلى جانب ذلك هناك المنشآت الصناعية التي بجانب البحر والتي حتى ان تم اخذ كل الاحتياطات لمنع التلوث تبقى هناك بعض الامور التي لا يمكن منعها بشكل كامل خصوصا ان كانت هناك أدخنة او أبخرة تتكثف وتتساقط مكوناتها إلى البحر».
وأكمل «هناك المستشفيات والتي يوجد كثير منها على ساحل البحر مباشرة والتي غالبا ما تصل بعض ملوثاتها الميكروبية او البكتيرية خصوصا المستشفيات التي تعالج فيها الامراض السارية والاوبئة، وهذا بدوره من الملوثات للشاطئ»، مضيفا «من بين اشكال التلوث الناتج عن اقامة المنشآت والمرافق، تلك المنشآت التي تقام داخل البحر ذاته كالمراسي أو جسور المشاهدة حيث انها من الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى تغيير حركة المياه في تلك الشواطئ وتنشأ عن ذلك مشكلة بيئية تتمثل في تكون ترسبات طينية تتكاثر فيها البكتريا والعوالق الضارة على الطبيعة والإنسان اضافة الى ما تسببه من انبعاث للروائح الكريهة».
وأكمل «المصدر الثاني للتلوث يتمثل في التلوث الناتج من عملية استغلال الناس واستمتاعهم بمناطق الشواطئ» مضيفاً «هذا بدوره يأخذ أشكالاً عدة».
وأوضح «ان إلقاء وترك المخلفات على الشواطئ أو التخلص منها في مياه البحر وكثرة كمياتها تساعد على تكاثر الحشرات والقوارض في مناطق الساحل» مضيفاً «ان ادخال المركبات الى مسافات قريبة من مياه البحر ومناطق الرمال حيث يتسبب ذلك في ضرر للشواطئ نتيجة ما قد يتسرب من تلك المركبات إلى الشواطئ من مواد كيميائية أو زيوت أو غير ذلك».
ولفت ان من اسباب زيادة التلوث المرتبطة باستغلال الناس للشواطئ زيادة اعداد المعدات الرياضية البحرية مثل الجت سكي، مبيناً «ان التخلص من الوقود والزيوت والسوائل الأخرى والبطاريات لتلك المعدات في المياه البحرية من أخطر اسباب التلوث الناتج عن مستخدمي الشواطئ».
وتابع «ان كثرة اقامة المهرجانات والاحتفالات الموسمية واستخدام الأصباغ او الرذاذ ذي الرغوة فمن فقراتها من الأمور الملوثة للبحر والشواطئ» مضيفاً «ان تكسير الصخور الطبيعية واتلاف الشعاب المرجانية او استقطاعها في المناطق القريبة من الساحل لغرض استخدامها كديكورات أو للزينة في البيوت او المحلات يعتبر اتلافاً للتوازن البيئي».
وأضاف «كما ان اصطياد وقتل الاحياء البحرية في تلك المناطق اثناء فترات الجزر يخلق نوعاً من عدم التوازن البيولوجي نظراً لأن تلك الأحياء البحرية تخلص الشواطئ من العوائق، والبكتريا الضارة التي تكون موجودة على الشواطئ والتي تتغذى عليها تلك الأحياء».
وأكمل «ايضاً إلقاء الناس لمواد غير قابلة للتحلل كأكياس البلاستيك والنايلون وعلب الألمنيوم والزجاج من أكثر أنواع التلف والتلوث للبيئة البحرية في مناطق الشواطئ عدا ما تشكله من خطورة على الناس أنفسهم حين دخولهم لمناطق المياه في تلك الشواطئ».
وأضاف «أما المصدر الثالث من مصادر تلوث المياه البحرية فيرجع الى التلوث الناتج من النفايات الصناعية التي تصل الى البحر من المناطق الصناعية والحرفية».
وأوضح «ان النفايات الصناعية تصل الى الشواطئ من خلال مصارف مياه المطر المتصلة فيها مع البحر او الملوثات الناتجة منها والتي تنتقل بالهواء» مضيفاً «ان حالة ضعف الرقابة الرسمية على هذه المصانع يكون نتيجتها استخدام أنظمة ومعدات فنية لا تتوافق مواصفاتها والاشتراطات البيئية وذلك توفيرا للتكاليف، الأمر الذي يترتب عليه انتقال تلك الملوثات الى الشاطئ بعد ان تتكثف الجزيئات في الهواء وتسقط على الشاطئ».
وأضاف «ان عدم دراسة مناسيب وميول التصريف العام لمياه الأمطار في المناطق الصناعية والحرفية» بشكل دقيق سبب رئيسي في دخول ملوثاتها الى منافذ شبكات مياه الأمطار.
وبين «ان وجود محطات الوقود ومحلات خدمة السيارات ومحطات الغسيل داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها يجرف ملوثاتها الى شبكة صرف مياه الأمطار القريبة منها ومن ثم وصولها الى البحر»، مضيفاً ان عدم منع الجهات الرسمية المسؤولة عن المناطق الصناعية والحرفية أصحاب المحلات والورش الحرفية في المناطق الصناعية من استخدام المسطحات والارتدادات القريبة من محلاتهم لأي أعمال ذات علاقة بالأنشطة المرخصة لتلك المحلات يجعلها من أكثر المواقع الملوثة في تلك المناطق، ومن الطبيعي ان هذه الملوثات سوف تجرفها مياه الامطار او هبات الرياح لتوصلها الى منافذ شبكات صرف مياه الامطار ووصولها الى البحر.
وتابع «ان عدم وجود الرقابة الصحية على اجراءات تنظيف المناطق الصناعية بواسطة شركات التنظيف يشجع العاملين بتلك الشركات على التخلص من كثير من الملوثات من خلال منافذ شبكات تصريف مياه الأمطار بتلك المناطق».
وتابع: «المصدر الرابع من التلوث الصادر من الحركة الملاحية البحرية المتمثلة بوجود سفن الشحن وناقلات النفط وسفن الصيد والنزهة وعدم مراقبتها يؤدي إلى انسكاب ملوثات كبيرة في البحر يكون تأثيرها سلبياً ليس فقط على الشواطئ ولكنها ايضا على الأحياء البحرية».
وأضاف «ان هذا النوع من التلوث مصادره متعددة مثل تفريغ المحتويات الملوثة والمتبقية أو الفائضة من أجزاء السفن إلى البحر مباشرة دون معالجة، إضافة إلى استخدام بعض الجهات أو الأفراد السموم في صيد السمك وتجميعه».
وتابع: «من أشكال هذا النوع من التلوث القيام من جانب بعض الأفراد بأعمال التصليح لمكائن قوارب النزهة وسط مياه البحر والتي غالباً ما ينتج عن ذلك انسكاب لكميات كبيرة من الزيوت والوقود في مياه البحر، إضافة إلى ان عدم مراقبة أصحاب اليخوت والقوارب في المراسي المتصلة بالبر يؤدي إلى كثير من تجاوزات البعض من هؤلاء والقيام بأعمال تصليح وصيانة وتنظيف القوارب وهي عائمة في مياه هذه المراسي بدلاً من رفعها واخراجها إلى مواقع التصليح المخصصة لذلك.
وأضاف «أيضاً عدم مراقبة المسنات العمومية ومنزلقات القوارب» والمنتشرة في أجزاء كثيرة من السواحل الكويتية يُشجع الكثير من أصحاب القوارب على القيام بأعمال تنظيف أو تصليح هذه المنزلقات وتسرب الزيوت منها إلى البحر.
وأضاف «ان وجود سفن حربية كثيرة في مياه الخليج لحفظ الأمن في المنطقة، وان كان وجودها ضروريا ومهما إلا ان ذلك يضعها في قائمة مسببات التلوث ان حصل، إضافة إلى الملوثات الناتجة من السفن الغارقة خصوصا في الأجزاء الشمالية من مياه الخليج والاحتمالات الكبيرة بوجود مواد مشعة ضمن مكوناتها أو حمولاتها الغارقة من الأمور الأخطر على الأحياء والطبيعة.
وعن وسائل تلافي أوجه وأسباب التلوث البيئي للمياه البحرية والشواطئ قال السهلان «زيادة قيمة رسوم المخالفات البيئية مع زيادة التشدد في اتخاذ الاجراءات الرادعة للمتسببين في تلك المخالفات مع زيادة حجم وكفاءة الرقابة العامة لهذه الجوانب من خلال تطبيق التكنولوجيا المعلوماتية عن الحوادث والمخالفات المسببة للأضرار البيئية ومعرفة أسبابها ومحاسبة المقصرين في جوانبها أو تدوينها أو عدم الافصاح عنها، حيث هناك من المختصين الفنيين من يمكنهم اخفاء حقائق صارخة عن الادارات العليا لاعتبارات متنوعة منها حماية لأنفسهم من المساءلة أو لتلافي وصفهم بغير ذي الشعور الوطني أو لاخفاء مستواهم الفني أو لمصالح شخصية ذات علاقة بهم».
وأضاف «أيضاً من وسائل تلافي أوجه التلوث البيئي زيادة الضرائب الجمركية على المواد والمصنوعات التي تمثل مكونات ملوثة للبيئة، ومن هذه المواد والمصنوعات الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والبقالات وصناديق الخضراوات والفواكه البلاستيكية وأكياس النايلون لدى المحلات التجارية المختلفة وعلب الألمنيوم للمرطبات وكثير من المواد الغذائية».
وتابع «لا بد من وضع حاويات لإعادة تدوير المواد الممكن إعادة تدويرها في مناطق السكن والتجارة، أو تشكيل فرق مع مركبات تقوم بجمع هذه المواد مقابل كوبونات يمكن تقديمها للناس الذين يقومون بتسليمها لهم».