جريدة الرؤية : 13/7/2009
كتب / عبدالله إسماعيل الكندري
الأخلاق والقيم الفاضلة أساس ثبات الأمم وبقائها، فأي أمة انسلخت من أخلاقها وقيمها فهي أمة زائلة لا محالة، ولا وزن لها مهما علا كعبها وشأنها هذا هو فهمنا وتربيتنا لأن ديننا قام هذا الأساس {وإنك لعلى خلق عظيم}.
لذلك تصدى الإسلاميون للقضية الأخلاقية منذ دخولهم ميدان السياسة وخوضهم المعركة الانتخابية، بل قبل ذلك بسنوات حيث بدأ طرح بعض القضايا مثل قضية الاختلاط في الجامعة التي شهدت معارك عديدة، كان أولها الندوة التي عقدت في أوائل السبعينبات في مسرح الجامعة وحدث فيها ما حدث من مشادات وصل لحد التشابك بالأيدي إلى أن تم إقرار القانون الذي يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات في الجامعة 1995 وتبعه قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة 2000م.
وقبل ذلك تم إقرار العديد من القوانين مثل منع بيع الخمور على طائرات الخطوط الجوية الكويتية ومنع الخمور في السفارات وغيرها من القضايا.
إن تصدي الإسلاميين لمثل هذه القضايا التي ذكرناها وقضايا أخرى مثل منع الحفلات المختلطة في الفنادق وغيرها يأتي من باب الحرص على قيم المجتمع وأخلاقياته ودينه والمحافظة على الشباب من الانحراف نحو مزالق الفساد وتحصينهم، فهذا هو واجب الدولة بجميع سلطاتها التشريعية والتنفيذية، ولا يكون ذلك أبدا من باب فرض الوصاية على الناس وتقييد حرياتهم.
وهذا هو محل الخلاف بين الفريقين الإسلامي المحافظ والليبرالي الذي يدعو إلى ترك الناس دون تدخل أو وضع حدود معينة من قبل الدولة لتوجيههم وإغلاق بعض الأبواب التي من الممكن أن يدخل منها ما يفسد أخلاق الناس.
ولم تقف محاولات المحافظين عند حد معين، لذلك بادروا إلى إنشاء لجنة للقيم والضوابط في مجلس الأمة لإيمانهم بأن جهود مكافحة مظاهر الفساد والانحراف يجب أن تتواصل لتقليل مخاطرها لأن إيقافها أمر صعب في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده العالم إعلاميا وتكنولوجيا.
وكما قلت فإن هذه الجهود المتواصلة كانت تجابه دائما من التيار الليبرالي المتحرر الداعي للانفتاح غير المحدود وبلا ضوابط تحت حجة الحرية، فدارت معارك إعلامية وسياسية واجتماعية بين الفريقين حول العديد من القضايا.
وقد وجد الفريق المتحرر فرصته الذهبية من خلال هذا المجلس 2009م فبادروا الى دخول لجنة القيم والضوابط بل تسلموا قيادتها لإجهاضها فهم لم يستطيعوا إيقافها فقرروا هدمها من الداخل، طبعا بتعاون وثيق مع الحكومة وأطراف أخرى.
إنهم ليسوا معنيين بأخلاقيات المجتمع ولا انحراف الشباب وتسكعهم وتعرضهم لموجات التغريب والأفكار الدخيلة مثل الإيمو وعبدة الشيطان وغيرهما لأنهم يرون كل ذلك حرية شخصية.
لذلك أرى من الواجب أن يعيد التيار الإسلامي المحافظ ترتيب أوراقه لحماية المجتمع أخلاقيا وفكريا، فالخطر القادم عظيم لو استمر الوضع على ما هو عليه، ولن نعذر جميعا أمام الله ثم أمام أجيالنا ومجتمعنا لو تركنا الساحة لأهل التفلت لإفساد المجتمع .