جريدة الرؤية : 4/6/2009
كتب : فيصل المزين
بكل أسف أتساءل أنا والعديد من الكويتيين عن نهاية مصيرنا الحالي، هل أصبح مطلبنا جزءا من مطالب الماضي وحكم علينا أن نجتر احزاننا السابقة، أم ننظر للمستقبل ونطمع للمساهمة في إعماره؟
لم ير أي كويتي حتى الآن خطط المستقبل المشرق للكويت ومازلنا نسمع الأقاويل وما يتناقله المسؤولون، ويظل ما في اسماعنا لا يتجاوز الأقاويل وأكاد أجزم ان اليوم مثل الأمس وان الغد سيكون حصاد زرعهمـــا. حزنت كثيرا لما ورد في احد التصاريح لاحد المسؤولين حين ادرج في خطته أخطاء الماضي، وكأن الماضي سيظل طوقا يأسرنا ولا نستطيع التخلص منه، فأصبح ماضينا وصمة عار نذل دوما فيها وعذرا لهم للتهرب من مسؤولياتهم في الاصلاح. فكلما طالب المواطنون ببعض الحقوق تعود الاجابات: اننا مازلنا نعاني من العديد من ترسبات الماضي واننا لم ننته بعد، واننا لن نصلح ما افسد الدهر في أيام أو حتى سنوات. فإن لم تستطع الحكومة ومسؤولوها اصلاح ما أفســده الدهر الذي كانوا هم أو بعضهم جزءا منه فمن يستطيــــع؟
يكثر الحديث في هذه الأيام عن أعضاء التأزيم وعن قضايا سوف تثار لتؤزم الوضع السياسي في الكويت، ومن هنا أتساءل: من هم المؤزمون. هل يعقل أن يكون هناك مؤزمون ينالون ثقة العديد من المواطنين؟ وهل يعقل ان يكون هناك عدد كبير من المواطنين المؤزمين الذين ساهموا بإيجاد أعضاء التأزيم؟ ان في هذه المسألــة نظرا وقد يطول أيضا فيها شرح النظر. وباختصــار، ان مبدأ الديموقراطية واضح ومن يصل للبرلمان عن طريق الانتخاب فهو ممثل شرعي للمواطنين، فيجب علينا عدم تصنيف الاعضاء تصنيفات غير عادلة بوصف بعضهم بمقولة مؤزم أو حكومي أو غيرهما من التصنيفات التي لا تعتبر معاييرها دقيقة او عادلة والتي قد تصنف وفق أهواء اناس لايتوافق موقفهم مع بعض الاعضاء. أما عن عن قضايا التأزيم فأستغرب شخصيا من يلقب بعض الملفات المهمة والقضايا المصيرية التي تمس المواطنين والبلاد بملفات او قضايا التأزيم! ان نصوص القانون الكويتي واضحة كالشمس في كبد السماء، فالتصويت حق مشروع لرفض أو قبول أي قانون، والاحتكام بالقانون أمر شرعي ايضا في حالات اختلاف وجهات النــظر.
فلتكن الثقة بالنفس كبيرة فلا يصح ان نوجد الأعذار قبل أن نخوض في تفاصيل الأمور، ان آباءنا واجدادنا صنعوا الكويت واوجدوها من فراغ، وكانت الكويت عبارة عن صحراء قاحلة وكان الطين من مواد اعمارهـــا، فأسسها رجال لم يعرفوا اليأس أو الأعذار، بل عرفوا التحدي والاصرار، فكانت المؤسسات والمستشفيات والمدارس ووضعوا القوانين وأرسوا مبادئ القانون، فهل نعجز نحن عن أن نبني أو أن نواصل المسيرة؟
