الجزء الأول – رد الوزير الشمالي لمحاور الإستجواب

رد الوزير الشمالي كاملاً على محاور الاستجواب

الأخ الرئيس .. الأخوة الأعضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

{ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

( آل عمران 26).

ويقول سبحانه : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } ( الأحزاب 272 )

ويقول عز وجل : ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين )

( القصص 77 )

صدق الله العظيم

ولقد روى عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن شئتم أنبئكم عن الإمارة فسألته وما هي يا رسول الله ؟ …. قال أولها ملامة ، وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة ، إلا من عدل .

( صحيح الاسناد )

لقد نعى الاستجواب ، أن لي توجها منذ توليت حقيبة المالية وإلى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط ، في قضايا عادلة مثل المعسرين .

كما أضاف الاستجواب أن الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض ، رافضا إسقاطها أو إسقاط فوائدها .

فما أهون الثمن الذي أدفعه إذا وقفت على منصة الاستجواب ، وأنه لشرف كبير لي ، أن أعيش في دولة ديمقراطية، وجوهر النظام الديمقراطي هو الرقابة البرلمانية والمحاسبة والمساءلة .

§ ما أهون الثمن إذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين الأجيال المتعاقبة بأن نؤمن رغد وطيب العيش لهذه الأجيال عندما تنضب هذه الثروة التي وهبها الله لنا،

§ ما أهون هذا الثمن إذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين كافة المواطنين لتحقيق المساواة بينهم ، وبين من اقترضوا لتقوم الحكومة بعد ذلك بإسقاط القروض عنهم أو إسقاط فوائدها وبين ومن لم يقترض .

§ لقد كانت حقوق الإنسان هي الشغل الشاغل للأجداد والآباء الذين وضعوا دستور الكويت ، قبل أن تصبح هذه الحقوق قضية كونية . فسطروا في دستور الكويت هذه الحقوق .

§ فالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، تصونها الدولة وتكفلها

§ والناس سواسية في الكرامة الإنسانية ،

§ وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.

§ أقول قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها فماذا تسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق)!.

ما أهون علىٌ ما سوف أدفعه من منصب زائل ، لست حريصا عليه .

وإن الصبر الذي لم يفارقني لحظة واحدة في أداء واجبي وحمل مسئولياتي رغم كل حملات التشكيك والتشويه والتجريح والتعريض التي ألقاها ويلقاها كل الشرفاء في هذا البلد من أجل وطن في خطر .

نعم أن الديمقراطية التي نعمنا بها وأن الوحدة الوطنية التي عشنا في ظلالها يتهددها خطر ، نبهنا إليه الأجداد والأباء الأوائل في المذكرة التفسيرية للدستور الذي أقسمنا على احترامه .

فقد سطروا في هذه المذكرة ما نراه من أخطار تحيق بوطننا الآن من انحراف بالدستور وبالأدوات الدستورية ، لكي يصبح الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب.

لقد حذرونا في هذه المذكرة من أن يصبح الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل.

وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها .

وحرف العمل السياسي من موضعه ليصبح تجارة بإسم الوطنية.

بما يفقد الشعب وحدته .

الأخ الرئيس … الأخوة الاعضاء

المسئولية السياسية للوزير عن أعمال وزارته طبقاً للمادة (130) ، هي في الأساس مسئولية أمام الله ، وفقاً لليمين الذي أقسمتم عليه و أقسم عليه كل وزير عند توليه الحقيبة الوزارية ، بالإخلاص للوطن وللأمير ، واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعماله بالأمانة والصدق .

فهي مسئولية أوسع نطاقاً من دائرة الدستور والقانون ، تقوم على أساس ذاتي محض، تحققها هواجس النفس وخلجات الضمير ، هي مسئولية أمام الله .

الأخ الرئيس …. الأخوة الأعضاء

الاستجواب حق دستوري لكل نائب لا ينازعه فيه أحد، وهو يفتح الباب لمناقشة واسعة يشارك فيها مجلسكم الموقر حول ما يثيره الاستجواب من قضايا لتتكشف الحقائق التي قد تكون غابت عن البعض، خصوصاً أن غاية الحكومة وغاية المجلس لابد أن تكون واحدة هي المصلحة العامة وتفعيل وسائل الرقابة البرلمانية لتحقيق غايتها باعتبارها إحدى القنوات الدستورية للكشف عن أي خلل وتقويم أي اعوجاج في تطبيق القوانين، فمادام الخطأ وارد، فإن النقد والتوجيه والنصيحة بل المحاسبة والمساءلة واجبـة.

فليس هناك في هذه الحكومة التي أولاها صاحب السمو الأمير ثقته من يطلب التستر على أي خطأ أو انحراف ، بل أن مقدرة أي نظام ناجح ومفخرته هما الصراحة والشجاعة في الإعتراف بالخطأ إن وجد ، والعمل على إصلاحه وتلافيه

فالاستجواب الماثل أمام حضراتكم قد انحرف عن الغاية الأولى التي تسعى إليها كل سلطات الدولة في تصرفاتها وهي تحقيق المصلحة العامة ، إلى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه ، بعد أن فشل مقدموا الاستجواب فشلا ذريعاً في إثبات مزاعمهم الباطلة وإفترءاتهم من خلال لجان التحقيق البرلماني الأربعة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في ثلاث فصول تشريعية ، بالرغم من كل الصخب الإعلامي والتصريحات التي سودت مئات من صفحات الجرائد اليومية قدفاً وسباَ وتجريحاَ وتعريضنا بمؤسسة مالية سيادية لها سمعتها العالمية .

لقد ألبس المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون أنه ليست هناك لجنة تحقيق برلمانية واحدة انتهت إلى إدانة رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للإستثمار بتجاوزات أو مخالفات ، وأن اللجنة التي يترأسها أحد المستجوبين هي الوحيدة التي تحاول جاهدة الوصول إلى هذه التجاوزات ، وأن ما يطلقه رئيسها من تصريحات حول ما تكشف لها من تجاوزات، لم تجد عليها دليلا واحداً يتضمنه تقرير تقدمه لمجلسكم الموقر، فأثر ثلاثة من أعضائها الالتفاف على المهمة التي كلفهم بها المجلس، والتي فشلوا في تحقيق مأربهم منها،وقدموا هذا الاستجواب لينفردوا بالحرث والنسل.

وعلى العكس من ذلك فإن لجنة الشئون المالية والإقتصادية بصفتها لجنة تحقيق في شان ما أثاره النائب مسلم البراك بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 16/6/2010 فيما يتعلق بالتجاوزات المالية للشركة المذكورة قد قدمت تقريرها الرابع والعشرين في الثامن والعشرين من شهر يونيه من العام الماضي ، برأت فيه ساحة الهيئة وساحة الشركة من أي تجاوزات .

فاللجنة في ختام تقريرها الذي بلغ ثلاثا وعشرين صفحة تقول وبالحرف الواحد ((وعليه فإن اللجنة (كلجنة تحقيق ) وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين انتهت إلى عدم وجود شبهه تجاوزات أو إعتداء على المال العام ، أو أي شبهة تنفيع لأشخاص بأموال عامة ، أو عدم وجود معايير وضوابط في إدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار ن واكتفت اللجنة بما قدم لها من بيانات لاتخاذ القرار المناسب)) .

ومن الجدير بالذكر أن مقرر اللجنة الذي وقع هذا التقرير هو السيد/ عبد الرحمن العنجري أحد الثلاثة نواب الذين قدموا هذا الاستجواب .

مستند (تقرير اللجنة المالية )

الأخ الرئيس … الأخوة الأعضاء

أن بعض المثالب الدستورية التي وقع فيها الاستجواب ترجع إلى أن بعض محاور الاستجواب قد خرجت من رحم لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق برلماني والتي يترأسها النائب مسلم البراك ، بناءا على التكليف الصادر لها من المجلس الموقر في ما أثاره رئيس اللجنة الأخ مسلم البراك حول الشركة الكويتية للاستثمار في جلسة مجلس الأمة المعقود بتاريخ 9/6/2007 .

فقد أوقع ذلك التحقيق الاستجواب في مأزق دستوري هو خطأ الخلط بين الاستجواب وبين التحقيق البرلماني من حيث الوقائع التي يشملها كل منهما ، وهو ما حرصت المحكمة الدستورية على بيانه وترسيخه في أحكامها فقد قضت المحكمة بأن التحقيق البرلماني يمكن أن يشمل أمورا وقعت في الماضي ولو كانت قد وقعت في عهد وزارة أو وزارات سابقة أو في ظل مجلس أو مجالس نيابية سابقة على المجلس الحالي على خلاف ما قررته المحكمة في أحكام أخرى من أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة على توليه الوزارة .

بل أن إيراد هذه الوقائع التي لازلت محل التحقيق البرلماني الذي كلفت به لجنة حماية المال العام يخالف أحكام اللائحة الداخلية فيما نصت عليه المادة (80) من أنه: ((ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها)).

بل أنه لا يجوز من باب أولى تقديم استجواب في وقائع هي محل تحقيق برلماني تجريه لجنة مشكلة طبقاً للمادة (114) من الدستور، ذلك أن كلاً من التحقيق البرلماني والاستجواب يصبان في قناة واحدة هي الرقابة البرلمانية، وكلاهما أداة من أدوات هذه الرقابة.

ويعزز ذلك أن الاستجواب اتهام للوزير المستجوب، وقد لا تكون لدى مقدم الاستجواب الأدلة الكافية على صحة الوقائع المنسوبة إلى الوزير، فيقرر المجلس بعد مناقشة الاستجواب تشكيل لجنة تحقيق برلماني ، أو لجنة لتقصي الحقائق في وقائع هذا الاستجواب.

فإذا كان المجلس قد قرر تشكيل لجنة للتحقيق البرلماني في الوقائع موضوع الاستجواب قبل تقديمه ، فإنه على العضو الذي يريد أن يقدم مثل هذا الاستجواب أن ينتظر نتائج عمل هذه اللجنة ، حتى لا يقع في خطأ مخالفة للأصول الدستورية في المساءلة السياسية ، ومخالفة أحكام اللائحة الداخلية .

أما تقديم هذا الاستجواب من أعضاء اللجنة المكلفة بهذا التحقيق ، فإن الخطأ يصبح خطيئة ، لأنهم لو كانوا على ثقة من صحة إدعاءاتهم ومزاعمهم لانتهوا من التحقيق الذي بدأ عام 2007 وقدموا تقريرا فيه يكون تحت نظر مجلسكم الموقر عند تقديم الاستجواب ، ليتضح لحضراتكم من الذي ألبس الحق بالباطل ومن الذي كتم الحق وهم يعلمون .

فضلا عن أن تقديم الاستجواب قبل انتهاء اللجنة من تحقيقها ينطوي على مصادرة على قرارات مجلسكم الموقر وامتهان للقرار الذي أصدره المجلس بتشكيلها .

وإن تقديم هذا الاستجواب من أعضاء لجنة التحقيق فيه نكوص عن أداء واجبهم الذي كلفهم به المجلس الموقر .

ولم تقتصر خطيئة المستجوبين على الانقضاض على القرار الذي استصدروه من مجلسكم الموقر بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وإصدار قرار المجلس ، بل أنهم أهدروا كافة قرارات التحقيق البرلماني الأخرى التي أصدرها مجلسكم الموقر بجلسة 28 فبراير الماضي بالنسبة إلى الشركة الوطنية للأوفست والحيازات والاستراحات ، وقرار المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 25 أبريل الماضي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق وفحص السجلات المحاسبية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودراسة حركة الاستثمارات محليا مع الاستعانة بمدققين عالميين حددهما قرار المجلس .

كما أهدروا قرار مجلس الأمة بجلسة 22 مارس الماضي تكليف لجنة مشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بدراسة كل ما يتعلق بالرواتب والكوادر على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون ستة أشهر .

كما قفز المستجوبون على قرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 12 أبريل الماضي بالمعالجة الأفضل لموضوع المسرحين .

أي أن كل محاور الاستجواب مطروحة على لجان المجلس الموقر بقرارات أصدرها مجلسكم ، وهي القرارات التي لم يكن لها حساب أو اعتبار أو احترام لدى أصحاب هذا الاستجواب .

الأخ الرئيس …. الأخوة الأعضاء

لقد أنصف الاستجواب الحقيقة من ذاته حين اعترف أنه يطرح قضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزير حالياً، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينه وزيراً للمالية، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ ينسب إلى الوزير .

ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استمراره في تغطية مخالفات سابقة على تعيينه ما ردده المستجوبون من عدم تمكين لجنة التحقيق البرلماني التي يترأسها النائب مسلم البراك من انجاز مهمتها بسبب عدم تزويد الديوان بالمستندات المطلوبة من تاريخ طلبها في 17/10/2011 إلى 15 مارس 2012 وهو كذب وافتراء .

لقد ألبس المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون .

1- أن المهمة سالفة الذكر قد كلف بها الديوان من لجنة حماية الأموال العامة لمجلس الأمة ، ومن خلال كتاب رئيس مجلس الأمة السابق المؤرخ 14/9/2011 .

2- وفي ضوء ذلك التكليف ، وبتاريخ 12/10/2011 وجه الوكيل المساعد للرقابة على الشركات بالديوان ـ كتابا للسيد/ العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار يطلب فيه بعض البيانات والمعلومات .

3- إن الهيئة لم تتوانى عن الرد على الديوان عندما طلب تزويده بالمستندات والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع ، عندما طلبت بكتابها المؤرخ 2/11/2011 سعة من الوقت حيث أن هذه البيانات والمستندات والأوراق عن فترة تصل إلى عشرين عاما مضت (منذ عام 1993) ، وهي غير متوفرة في مكاتب الهيئة .

4- وأثناء قيام الهيئة بتجميع البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الديوان صدر بتاريخ 6/12/2011 مرسوم بحل مجلس الأمة ، فسقط التكليف سالف الذكر وهو ما نبهنا إليه الديوان بكتابنا المؤرخ في 25/12/2011 .

5- ولأن استئناف الديوان لهذه المهمة يقتضي صدور قرار من المجلس الجديد بهذا التكليف ، فقد انتظرت الهيئة أن يوافينا الديوان بمثل هذا القرار ، إلا أن السيد الوكيل المساعد حرص في كل مكاتباته على الإشارة إلى التكليف الصادر من المجلس السابق وحده .

6- وقد كان موقف الهيئة السابق حرصا على سلامة وشرعية ما يقوم به الديوان الموقر من إجراءات وما سوف يترتب على هذه الإجراءات من نتائج .

وهو ما أكد عليه سعادة العم الفاضل عبد العزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة في كتابه المؤرخ 18/3/2012 الموجه إلينا والذي يقول فيه بالحرف الواحد (أن ديوان المحاسبة لا يختلف معكم فيما أوردتموه بشأن الجوانب الدستورية ) وهو الكتاب الذي أخطرنا فيه سيادته بصدور تكليف جديد من مجلسكم الموقر .

على الشاشة كتاب رئيس الديوان

7- وبالرغم من التحفظ الذي أبدته الهيئة في كتابها المؤرخ 15/3/2012 الذي يلخص موقفها اعتصاما بالأطر الدستورية والقانونية الصحيحة التي يجب أن تصان من خلالها إجراءات كل من الهيئة والديوان ، فقد أرفقت بالكتاب المذكور كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الديوان .

الأخ الرئيس .. الأخوة الأعضاء

وبالرغم من إقرار الإخوة المستجوبين في استجوابهم بأن الوقائع التي طرحوها ليست محلا لمساءلة الوزير سياسيا ، وأنصفوا بذلك الحقيقة من أنفسهم ، فلم يجدوا مخرجا من ذلك إلا القول بأن هذه الوقائع فيها دلاله على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه مؤخرا بشأن التجديد لبعض القياديين .