خالد بن عيسى: أيادٍ خفية تشوه «السلفي» ولا صحة لوقوفنا ضد القروض و«البدون»

جريدة الوطن : 22/4/2009

كتب : أحمد الخليفي
نفى رئيس التجمع السلفي النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان بن عيسى التهم التي وجهت للتجمع بوقوفه ضد قضية اسقاط القروض والبدون وكاشفا عن اياد خفية تسعى لتشويه التجمع بالتدليس على الناس ومشيرا الى المشاريع والاقتراحات التي تقدم بها التجمع السلفي خلال جلسات المجلس المنحل بالرغم من قصرعمره الذي لا يتجاوز الاشهر ومنددا باتباع لغة «الصراخ» التي سادت الجلسات والتي اوقفت التنمية في البلاد وخلقت حالة التازيم بين المجلس والحكومة جاء ذلك خلال استضافة المذيع علي حسين له في برنامج الطريق الى المجلس فقرة حوار برلماني واليكم ما دار خلال اللقاء:

قال السلطان بداية إن الممارسة السياسية اختلفت عما كانت عليه في الثمانينات وخاصة في مجلس 1981 الذي كان يسوده الاستقرار وقلة المشاحنات وافرز الكثير من النتائج الايجابية التي دفعت بعجلة التنمية الى الامام آنذاك اما مجلس 2008 فاللغة السائدة عليه هي لغة التازيم والمشاحنات التي تعتبر «علة العلل» في الممارسة النيابية مما ادى الى توقف الانتاج لخدمة الوطن والمواطن بحل مشاكله وتخليصه من همومه منوها الى ان المجلس وبعد اجازة دامت اربعة اشهر انهالت عليه الاستجوابات بعد اسبوعين فقط بالرغم من التوجيهات الاميرية باعطاء الحكومة الوقت الكافي للانجاز والفرصة للنواب لتحقيق طموحات ناخبيهم ولكن البعض اخذ «يدندن» على قضية واحدة ويسعى للبروز الاعلامي ويظهر الشدة امام ناخبيه دون ان يقدم انجازات ملموسة على ارض الواقع داعيا الى تطوير بعض الجوانب من الدستور الكويتي وفقا لما دعا اليه بتطبيق الشريعة ما وسعه ذلك مثل التكليف الوزاري ونصوص حق الاستجواب.

واكد ان الانتصار الذي حققه التجمع السلفي بنظام الدوائر الخمس مبالغ فيه ولكنه حد من تاثير المال السياسي وقضى على قدرة نقل الاصوات واوقف من القدرة على تغيير مجرى الانتخابات في الدائرة الواحدة لاتساعها مضيفا انهم لم يركزوا فقط على الدوائر الثلاث الداخلية بل كان هناك من يمثلهم بالدوائر الخارجية مثل علي دخيل في الدائرة الرابعة بالاضافة الى التنسيق مع الحركة الدستورية لاعتبارها امتدادا طبيعيا للتجمع وكل ذلك كان اجتهادا لانجاح مرشحي الحركة وايصالهم للمجلس.ونجاح احد الاخوة تحت مظلة القبيلة بالرغم من موقف التجمع الرافض للفرعيات لانه يقصي الكفاءات القادرة على خدمة البلاد ولكننا رضينا بهذا لواقع الحال السائد سعيا منه لاثبات نفسه على الساحة السياسية وطرح نفسه خارج اطار القبيلة مستقبلا مشيرا ان الاجراءات الحكومية تجاه الفرعيات في الانتخابات الحالية غير واضحة وفقا للمعطيات ولكننا ننتظر الايام القادمة للحكم عليها.

تشويه

وندد بسعي البعض الى تشويه الصورة الحقيقية للتجمع السلفي الذي سعى الى ابرازها واظهار تاثيرها داخل المجلس ولكن بعض الاطراف اغاظها هذا التاثير بسبب عدم انسجامها مع بعض الاطراف ولعدائها مع السلطتين خاصة بعد النصيحة غير المعلنة التي قدمناه بالتكليف الوزاري وعرضها بالمانشيتات العريضة في الصحف في اليوم التالي قلبوا بها الحق باطلا والباطل حقاً موضحا الى ان الصورة التي نقلت عنا ايضا اننا ضد اسقاط القروض بعيدة كل البعدعن الواقع فلم نكن يوما بعيدين عن هموم المواطن البسيط وما حدث اننا وقفنا وقلنا للحكومة والمجلس ان الحل يكمن في علاج المعسرين وفعلا تم زيادته من 300 مليون دينار الى 500 مليون دينار وكذلك اعادة تعريف المعسر بمن يتم خصم 50% او اكثر من راتبه ولكننا وجدنا ان الفوائد الربوية «اكلت المواطنين» وبعد الاطلاع على الحالة المالية للدولة علمنا ان جزءاً من المبالغ المودعة يفوق اصل دين المواطنين فطلبنا منها ان تتنازل عن الفوائد التي تتقاضاها من البنوك في مقابل اعادة البنوك جدولة القروض على سنتين سماحاً بدون سداد ومدة عشر سنوات تمتد الى خمس عشرة سنة دفعات بدون فوائد وهذا المشروع لا يحتاج الى تشريع وبامكان الحكومة تطبيقه حالا ولكن ما يحتاج الى تشريع هو قانون يمنع القروض الاستهلاكية وهذا حل يوافق الشريعة الاسلامية خلاف مشروع شراء المديونيات وفيه عدالة اجتماعية والمسالة الاخرى موقفنا من قضية البدون التي شوه موقفنا منها بالرغم من ان التجمع طرحها بقوة في الانتخابات الماضية داعيا الى تقديم الخدمات الانسانية لغير محددي الجنسية بل وطرحتها شخصيا بكلمة رئيس السن واعطيناهم الحق باللجوء الى القضاء عن الاعتراض على تصنيف الجنسية داعيا الحكومة الى الاسراع في حلها فالمشكلة تزداد تعقيدا بمرور الوقت وزيادة اعدادهم موضحا ان عدم انسحاب باقر اثناء التصويت على المراة لا يغير من موقف التجمع كونها ولاية عامة ولكن ذلك لا يعني عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية داعيا الاعلام الى المحافظة على ميثاق المهنة وامانة الكلمة لانه سلاح ذو حدين.

الوزارة

واكد احجام التجمع السلفي عن المشاركة بالحكومة في البداية ولكن لتكليف سمو الامير ومن اجل استقرار البلاد وسعيا لتحقيق آمال المواطنين وافقنا مبينا ان الهدف كان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ولكن المسؤولين لديهم وجهة نظر لوجود تيارات مختلفة من الاسلاميين لذلك ارتاينا ان وزارة التجارة والصناعة من الوزارات المهمة والحساسة التي نستطيع من خلالها ان نخدم المواطن بمحاربة موجة ارتفاع الاسعار وقيامنا باعادة هيكلة الوزارة بجعلها وزارة داعمة ومساندة للتنمية بدلا من ان تكون عقبة لها ولكن الفترة الزمنية القصيرة لم تسعفنا منوها الى ان اهم اسباب رفض الكفاءات عن الوزارة خوفهم على تاريخهم المليء بالانجازات بتجنبهم الدخول في دوامة الازمات ولقناعتهم بقصر عمر المجلس ويعلم الجميع حرصنا على عدم زيادة النواب الوزراء للمحافظة على الكفاءات النيابية ولاتاحة الفرصة لرجال البلد من خارج المجلس للمساهمة في العطاء والبناء وتحقيق التنمية والاستقرار ولهذا السبب طرحنا مقومات الحكومة الناجحة للاستمرارومن ضمنها مواجهة الاستجوابات التي هي حق للنائب وعليهم ان يكونوا رجال دولة اقوياء.

واشار الى ان التجمع السلفي كان دائما يدفع باتجاه التهدئة والقاعدة الشعبية في الدوائر الثلاث الاولى تدعمنا بهذا الاتجاه ووجود الكثير من المواطنين في المناطق الخارجية حريصة على التهدئة والدفع نحو الاستقرار بالرغم من وجود اشخاص ياخذهم بريق الصراخ والتازيم مشيرا الى ان الدعوة الى التهدئة لا تعني تخلينا عن دورنا الرقابي الذي ظهر جليا من خلال طرحنا لطوارئ الكهرباء قبل دخولي للمجلس الذي وفر على الدولة ملياري دينار وكذلك قضية المصفاة الرابعة المليارية التي اقرت بطريقة خاطئة ولمصلحة اطراف متنفذة لا تستطيع القيادات النفطية ان توقفها بالرغم من اتهام التجمع السلفي وخالد السلطان فيها الا اننا وفرنا على الدولة اكثر من 20 مليار دولار اما المشروع الاخر الداو كيميكال غير السليم استثماريا وفنيا الذي وقفنا فيه موقفا شديدا حازما الى ان الغي.

إنجازات

وذكر بان التجمع السلفي اكثر من قدم المشاريع في مجلس الأمة اولها مشروع صندوق التنمية الوطنية بقيمة ملياري دينار يوجه لذوي الدخل المحدود والمتوسط لنقل الاسرة الكويتية من انتظار زيادة الخمسين دينارا الى اسرة من ارباب التجارة والصناعة مدخولها آلاف الدنانير كما انه يؤدي الى انعاش الاقتصاد الكويتي ويخلق فرص العمل للشباب ويؤمن مستقبل الكويت وقدمنا كذلك مشروع تعويض ازالة الدواوين لأصحاب قسائم 400 متر مربع بمنحهم قرضاً وبناء دور اضافي بالاضافة الى مشروع علاج غلاء الاسعار الذي طبق الكثير من بنوده واظهر جدواه باتجاه الاسعار نحو النزول وكذلك مشروع التوظيف للكويتيين والكثير من المشاريع التي نسعى من خلالها الى خدمة المجتمع مشيرا الى ان اكثر المشاريع التي حرص التجمع على تقديمها هي لخدمة المواطن البسيط وبذلك ننفي الشبهة الموجهة الينا باننا نتبع مصالحنا الخاصة ومذكرا برفضه للاقتراحين المقدمين من حدس والتكتل الشعبي على خلفية الداو بعدم تنصيب النواب بالرغم من تناقضهما ولكن الموافقة عليهما سيعطيان مجالا بفتح باب الادانة لمن قام باتخاذ قرارالداو وفتح باب المطالبة بتعويضات تتحمل الدولة عواقب تسديدها للشركة المتعاقدة مما وفر علينا مبالغ كبيرة كان بامكاننا ان نشتري بها الداو بأكملها.

نظام

واعرب السلطان عن استيائه من لغة الحوار في المجلس ولذلك قدم مطالبة في المجلس السابق باضافة محور تردي الاداء البرلماني وتم نقاشه في جلسة سرية اتسمت بالصراحة المطلقة دار النقاش فيها حول اهمية النظام داخل المجلس مستذكرا موقفا من ايام رئاسة احمد السعدون وكان حينها نائب رئيس المجلس صالح الفضالة لم يكن يتعدى السادسة والثلاثين من عمره حينما قام جاسم القطامي صاحب التاريخ الطويل يريد الحديث للمرة الثالثة فقال له الفضالة «اسكت» فرد عليه «امرك سيدي الرئيس» مبينا ان الالتزام بالنظام لا يشين الرجل ويسيء اليه ولان اللجوء الى الفوضى والحديث خارج النظام فيه تعد على حقوق الاخرين فالجميع يمتلكون الحق بالكلام والتعليق والمداخلة.

محرمات

وتطرق السلطان الى ما نشرته احدى الصحف بقوله ان هذه القضية ليست بالقضية التنموية التي تهم البلاد حتى تفرد لها المانشيتات العريضة وكنت اتمنى عليهم الاتصال من اجل تحري الصحة في الخبر قبل القاء التهم جزافا هل يعقل انني وبعد هذا العمر الطويل ان أبيع المحرمات موضحا ان ماحدث هو شراء الشركة لمجموعة من الاسواق القائمة في بيروت كانت تبيع المحرمات وان المسؤولين يعملون على ازالتها وقدابلغت فعلا بازالتها وهو امر مماثل حدث معنا عندما اشترينا اسواق «السيفواي» في الاردن وهذا كل ما بالامر.

وآمل ان يدفع الوعي الشعبي بعناصر جديدة الى المجلس تعمل على خدمة الكويت ومصالحها وتراعي مطالب الشعب الكويتي بعودة البلاد درة للخليج بعد تاخرنا وسبقتنا دول كثيرة موضحا اننا نمتلك كل عناصر ومقومات التطوير…. فدعونا نعمل ونمارس دورنا الرقابي.