جريدة الوطن : 22/4/2009
كتب : د.فهد صالح الخنة
هناك حق وهناك تعسف في استخدام الحق، هناك سلطات قانونية محدودة منحت لجهات أو أفراد وهناك تجاوز للسلطات من قبل بعض الجهات والأفراد، فالحق والصلاحيات اذا استخدما في حدودهما القانونية والشرعية وفي الغايات المرجوة منها في اقامة الحق والعدل بين الناس أديا الهدف المنشود منهما، واذا تم التعسف في ممارسة الحق أو تم تجاوز الصلاحيات الممنوحة من القانون انقلب الحق الى باطل والعدل الى ظلم، ومن اجل حماية المجتمع من تجاوز السلطات لصلاحياتها القانونية والدستورية تم سن القوانين التي تكفل حماية المدنيين من التعسف في استخدام السلطة، لذلك تم وضع قانون للاجراءات وتحديد سقف أعلى للأجهزة الأمنية لحجز المتهمين لا تتجاوز أربعة أيام ولا بد بعدها من عرض المتهم على النيابة وعلى الرغم من أن النيابة جهاز قضائي الا انه كونه جهة اتهام وليس ادانة تم كذلك وضع سقف أعلى له لحجز المتهم لا يتجاوز 21 يوما وبعدها لا يجوز تقييد حرية المواطنين الا بعد العرض على المحكمة، والمحاكم هي جهات الفصل في الحكم بين الناس، ولضمان العدالة تم وضع ثلاث درجات للتقاضي أولى واستئناف وتمييز ووضع اجراءات خلالها تتعلق بالاستشكال لوقف تنفيذ الأحكام وغيرها من اجراءات ليس هذا مجال تفصيلها، كل ما قرأته أخي المواطن المدني من اجراءات وقيود على الأجهزة الأمنية وجهاز النيابة ودرجات التقاضي كلها لضمان حريتك وضمان حقك ولمنع التعسف في استخدام السلطة أو الخطأ في الحكم على الناس، هذه كلها لتحقيق العدل في المجتمع والدولة، ونحن في ظروف استثنائية يحاول بعض من يظن ان هيبته تفرض باهانة المواطنين واعتقالهم ومحاولة تكميم الأفواه حتى لا ينتقد، نتوجه بأنظارنا بعد الله الى القضاء الكويتي وخاصة النيابة العامة التي نعلم حرصها على عدم تقييد حرية أي مواطن أو حجزه بسبب رأيه في الحكومة أو بعض رموزها والحذر من محاولة بعض أجهزة الأمن تصفيف تهم تتعلق بأمن الدولة حيث يريدون ان يربطوا بين امن الوطن وحماية الحكومة ورموزها من الانتقاد وامن الدولة الحقيقي هو حماية المجتمع من العنف والارهاب والتهديد الخارجي وليس حماية الحكومة الفاشلة في أدائها رغم احترامي الشخصي للرئيس ونائبه والى آخر وزير فيها، التي لم تقدم للكويتيين سوى الأوهام والوعود التي لم نر منها شيئا على أرض الواقع، فهل تريد حكومتنا فرض هيبتها أم خيبتها على المجتمع الكويتي، الهيبة في احترام الحكومة للقانون وقيامها بدورها الدستوري أما حكومة تصريف عاجل الأمور فندعوها الاّ تزرع ألغام الفتنة في المجتمع الكويتي الواحد وبذور التأزيم بين المجلس والحكومة القادمين بسبب سوء تصرفاتها وسياستها العقيمة ونقول لمن يريد فرض هيبته بالتعسف والظلم. «اللي هذا أوله ينعاف تاليه».
