جريدة الوطن : 19/4/2009
كتب : وليد بورباع
دعونا بداية نلتفت الى مقاييس رولا الدستورية فهي التي تباكت بحرقة على الشبهة الدستورية في قانون الانتخاب بسبب تميزه بين الجنسين في تطبيقه على الذكور دون الاناث وبالتالي فهو مشوب بشبهة عدم المساواة الدستورية حتى نالت هذا الحق بعد جدال واستبسال دفاعا عن الدستور الا انها اليوم مع الاسف الشديد تنتهك الدستور وهي ترفع شعار «الكوتا» النسائية في النتائج الانتخابية وتطالب من يحصلن على اصوات قليلة ان يتبوءوا الكرسي النيابي على حساب المرشح الذي فاز بأكثر عدد من الاصوات منهن تحت فلسفة تكافؤ الفرص تارة وتارة الاتفاقيات الدولية وتناست انها بذلك تكون قد اخلت بقاعدة المساواة الدستورية التي كانت تتباكى على عدم تطبيقها سنين مضت بل أليس في اعطائكن هذه «الكوتا» تصغير سياسي بأنكن ناقصات في الاداء السياسي وبالتالي يجب ان ترفضيها أسوة بما أعلنته زميلتك في الدائرة نفسها د.أسيل العوضي التي ترفض ان تصل الى قبة عبدالله السالم بنظام «الكوتا» الناقص وهذا ما تستطيع ان تعلنه نون النسوة د.سلوى الجسار وعائشة الرشيد ود.فاطمة عبدلي رغم استصراخهن على ان قانون الانتخاب ذكوري النزعة وخال من المساواة واليوم انت وهن أول من يطالب بكسره!
نعم يا د.رولا يجب الا تتكسبي انتخابيا على حساب مهنية محافظ البنك المركزي، فهذا دلالته واضحة في مقابلتك مع احدى المحطات عندما قلت «البنك المركزي ومع احترامنا لادارته غير قادر على القيام بدوره اليومي وكأنه جزء من الازمة.. علما ان المشكلة كانت بسبب رقابته.. و25 مليار دينار مدخرات الطبقة الوسطى ذهبت مع الريح!!»، وهذا الكلام غير دقيق وللاستهلاك الانتخابي بدليل انك اول ما دخلت على خط الازمة المالية وتكلمت باسم رئيس الجمعية الاقتصادية كان شعارك واقتناعاتك انه يجب على الدولة ان «تغرف من المال العام» بالمليارات من الدنانير لكي تعالج ازمة السوق وبصفة عاجلة – ثم اقترحت الصندوق – ولكن كل هذا من غير أية مقاييس مهنية او اقتصادية لآلية الصرف! وهذا ما كتبناه سابقا لك بعدة مقالات، لا يا د.رولا ان المحافظ وفريقه قدم لنا مشروعا بمنظومة اقتصادية متكاملة غايتها تعزيز الاستقرار المالي مع ضمان معادلة استباقية للبنوك وعلاجية للشركات واحترازية لضمان العجز بأقل كلفة على المال العام مع الأكثرية لجدية وتحوطية وبعيدا عن اي عبث تشريعي مسيس بغايات انتخابية، ثم تبع كل ذلك بعد صدور قانون الاستقرار بمرسوم ضرورة اللائحة التنفيذية وقرارات وتعاميم تكميلية كلها قد ابعدت شبح ذاك الركود الاقتصادي.. وها هي شاشة البورصة «خضراء» وعامرة وهذه النظرة الشاملة يا د.رولا قد عجزت عنها مهنية الجمعية الاقتصادية وكانت بياناتها ومشاركاتها مع الاسف بنزعة فردية بعيدة كل البعد عن القرارات المهنية والمؤسسية أما قولك أن رقابة المركزي كانت هي المشكلة فهاك الرد بالأرقام ان البنك قد أقر 286 جزاء ماليا بقيمة 7.5 ملايين منذ 2004 حتى نهاية مارس 2009 والمركزي قد تسلم 3685 شكوى فحصها واتخذ الاجراءات المناسبة حيالها منذ 2006 حتى نهاية مارس 2009، ولكن يا رولا ان هذا القانون لا يسدد مديونيات حيتان الاستثمار والرقابة لا تضمن للشركات تحقيق الارباح بل ان الادارة المتميزة والعمل ضمن اغراض الشركة وادارة المخاطر والخطط الاستراتيجية هي التي تحقق الارباح يا رولا وكل هذا لا شأن له بتأخر الحكومة في حلولها ولتعرض جدية المحافظ وفريقه بعد صدور القانون فعليك ان تقرئي تعميم المركزي الذي اوضح فيه تصنيف الشركات واساليب المعالجة والاجراءات القضائية لإعادة الهيكلة، نعم لا يا دكتورة المعالي.. هدفها النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وضمان الدولة ضروري لتحفيز البنوك وهذا فكر المحافظ المهني والمسؤول ويبقى فكرك انت الانتخابي يا دكتورة.
وفي الختام لقد اعلنت الجمعية الاقتصادية افتتاح مشروع «تأهيل» يعكس رؤية اقتصادية معلوماتية في بناء اقتصاد المعرفة في منطقتي -العيون والفنطاس- وهذا مشروع جيد وتشكرون عليه ولكن نتمنى ان يقوم على «معايير مهنية ومقاييس فنية» من اجل خلق وعي معلوماتي متميز وايجابي والا سوف نكون على طمام المرحوم قشور بلا جذور.
