التصنيف: سياسية

جريدة القبس : 22/12/2009

كتب : خليفة الخرافي
فئة مقيمة بصورة غير قانونية وليسوا غير محددي الجنسية
(البيت بيت أبونا والقوم خانقونا)
***
الأخطر في مشروع القانون المقدم هو المطالبة بتجنيس تلك الفئة، سواء المستحق منها او غير المستحق. فطرق التجنيس في العالم المتقدم هي لكل حالة على حدة، وليس بالجملة او «الكود»، وهذا امر يا نواب مجلسنا ويا وزراء حكومتنا يجب التحوط منه، والحذر الشديد من عواقبه، واعطاؤه الانتباه الكافي.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
لسنا شعبا مغفلا حتى يخدعنا البعض بخلط الاوراق وإلباس الباطل بالحق، او استغفالنا بدغدغة العواطف بالانسانية وحقوق الانسان، كما اننا لسنا شعبا جبانا، ولا نهاب الكاذبين والمخادعين ومدعي الشجاعة واصحاب البطولات الكاذبة، فنحن بإذن الله قادرون على تطبيق قانون الهجرة الكويتي على هؤلاء، ولنبدأ بالمخالفين في كشف التجنيس، الذين كشفهم تقرير لجنة الشيخ ثامر، وتطبيق توصيات لجنة ثامر عليهم، وبعدها نقوم بتطبيق النظم واللوائح والقوانين الكويتية على البقية، فمن يستحق شرف الجنسية الكويتية، فأهلا وسهلا به مواطنا كويتيا، ومن لا يستحق، فالله يسهل عليه أيضا، من خلال تعديل وضعه كما فعل كثيرون، وليعلم الجميع ان التجنيس امر سيادي حق للدولة وقيادتها، وهو خط احمر لن يتمكن احد من تخطيه مهما علا شأنه، وسوف نحارب وندحر هؤلاء المدلسين والمزورين والمتحايلين ونكشف اباطيلهم. ان الحل هو بإعطاء مهلة زمنية لا تتعدى سنتين لمن لا تنطبق عليهم شروط قانون الجنسية، وكل منهم يرحل الى مسقط رأسه وطن آبائه واجداده، ويقابل مختار قريته مصطحبا معه شهادة ميلاد والده الاصلية والموجودة في سجلات القرية، فيتم اعطاؤه جنسية بلده بعد شهادة اخوته وابناء عمومته، وخلال هذه الفترة يتم وضع جنسيته المعروفة لدى المؤسسات الامنية في بطاقة اثبات شخصية وليس بطاقة مدنية.

أقراء المزيد “البدون 3-3” »

جريدة القبس : 21/12/2009

كتب : خليفة الخرافي
فئة مقيمة بصورة غير قانونية وليسوا غير محددي الجنسية
(البيت بيت ابونا والقوم خانقونا)
***
هناك مثالب عديدة في مشروع القانون لفئة ما يسمى البدون، ان مشروع القانون هذا لا يهدف لحل مشكلة البدون نهائيا، بل الى اطالة مدتها الى خمس سنوات وتجدد حسب ما جاء في مشروع القانون، خلاف ما يطالب وينادي به الجميع وهو حل المعضلة نهائيا وليس اطالتها.
ان دعوة مشروع القانون بمنح البطاقة المدنية لهذه الفئة يتعارض مع قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فهل يعقل ان تقوم الدولة بتخريب قوانينها من اجل فئة يغلب على المنتسبين اليها التحايل والتدليس والتزوير؟ ان صرف البطاقة المدنية لهم من دون وضع جنسيتهم المعروفة في خانة الجنسية في البطاقة المدنية كما هو في سجلات الدوائر الرسمية، يفقد مصداقية الدولة في حل هذه المشكلة بحزم الدولة وهيبتها، فالوصف القانوني السليم الذي ينطبق على هؤلاء المدعين هو مسمى مقيم بصورة غير قانونية، وهو افضل لهذه الفئة للاسباب التالية‍:
1 ــ لكون هذا المسمى معروفا بالمنظمات الدولية للدول التي تعاني وجود هذه المعضلة على اراضيها.
2 ــ يساعد هذا المسمى باعطاء انطباع واضح بأن هذه الفئة ملزمة بتعديل وضعها لتصبح اقامتها على ارض دولة الكويت قانونية.
3 ــ كما ان هذا المسمى يضع هذه الفئة تحت مظلة قانون اقامة الاجانب (الهجرة)، وليس ادارة الجنسية او اي قانون خاص آخر.
4 ــ يعطي هذا المسمى مصداقية اكبر للدولة بأنها قادرة على حل هذه المعضلة بشكل يليق بقوة الدولة وهيبتها واحترامها لقوانينها، وهي المحك لمعرفة قدرتها على تطبيق هذه القوانين.
5 ــ ان الخدمات المقترحة للمشروع بقانون والتي تلزم الدولة بتقديمها لهذه الفئة: العلاج المجاني ــ التعليم المجاني ــ التملك.. الخ. تثير شبهة دستورية وفقا لنصوص الدستور التي تلزم الدولة بتقديمها للمواطنين وليس لغيرهم (التتمة غداً).

أقراء المزيد “«البدون» 2-3” »