جريدة الرؤية : 24/12/2009
كتب : د.علي العمير
قبل قراءة هذا المقال أرجو من القارئ وضع نفسه مكان القاضي الذي يحكم على ضوء معلومات توافرت لديه لا على حكم سابق أو فزعة لكتلة أو تيار أو فكرة، وعلى هذا المبدأ نريد أن نوثق سبب موافقتنا على الجلسة السرية التي خصصت لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وحتى لا تتشتت الافكار فإني اضعها على شكل نقاط محددة.
* المادة 94 من الدستور تقول «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة اعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وهذا يعني جواز عقد الجلسات سرية.
* في صحيفة الاستجواب أورد المستجوب ما نصه في صفحة 31 من صحيفة استجوابه ما يفيد أن للحكومة «حق طلب تحويل الجلسة إلى سرية» ولو كان الأمر معيبا لما وضع المستجوب ذلك.
* تقرير ديوان المحاسبة وهو أكبر المحاور حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وضع عليه ختم «سري»، وقد شمل معلومات عن مصروفات مختلطة بين ديوان رئيس الوزراء والديوان الأميري مما يجعل هذه المعلومات ذات طبيعة خاصة ومناقشتها بشكل سري أفضل ويتفق مع طبيعة هذه المصروفات..