جريدة النهار : 4/1/2010
كتب : أحمد المليفي
ما يحدث اليوم من جدال وخلاف بين الحكومة والمجلس بخصوص مشروع قانون شراء فوائد المديونيات يذكرني بما حدث لمشروع قانون زيادة علاوة الأولاد من خمسة الى سبعة.
يبدو ان البعض لا يريد ان يستفيد من تجارب الماضي وكيفية التعاطي مع الأمور، فالسياسة هي فن الممكن ولا مجال للعناد أو الاستكبار فيها.
موضوع علاوة الأولاد مر بنفس الطريق الذي يمر به قانون شراء فوائد المديونيات، اتذكر جيدا عندما أصر بعض الاخوة الأعضاء على تعديل القانون بالنسبة لعلاوة الأولاد وجعلها بدون سقف بدل تحديدها بخمسة أولاد. كانت الحكومة رافضة لهذا التوجه وتمت عدة محاولات ومفاوضات الى ان وافقت الحكومة على زيادة عدد الأولاد المستفيدين من العلاوة من خمسة الى سبعة ورفض بعض الاخوة النواب هذا الحل واشتغلوا بالمزايدات واحراج زملائهم وأصروا على فتح العدد. فكانت النتيجة ان الحكومة أعادت القانون بعد الموافقة عليه وانتظر المجلس لدور الانعقاد الذي يليه وحل المجلس واستمرت العلاوة السابقة كما هي في حدود الخمسة أبناء ولم يستفد منها من لديه ستة أو سبعة أولاد وخسر العلاوة لمدة تزيد على السنة والنصف. ثم بعد ذلك جاء المجلس ووافق على ان يكون العدد سبعة أولاد.